جدد قاضي التجديد حبس المتهم في قضية الرشوة المقدمة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي البالغة 14 ألفا و500 دينار لمدة 45 يوما على ذمة القضية. فيما أكد محامي المتهم عبدالله الشملاوي أن موكله أفاد أمام النيابة العامة بأنه قدم المبالغ والهدايا من باب المباركة للوزير الكعبي على المنصب الجديد وأنها كانت على سبيل الهدية، وأنه لا يطمع من الوزير شيئا.
المنامة - محرر الشئون المحلية
جدد قاضي التجديد حبس المتهم في قضية الرشوة المقدمة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي البالغة 14 ألفا و500 دينار لمدة 45 يوما على ذمة القضية.
وكان المحامي عبدالله الشملاوي قال: «لقد تم الاطلاع على ملف القضية، وتبين أن النيابة العامة لما واجهت موكلي المتهم بالشكوى المقدمة من وزير شئون البلديات والزراعة والمتضمنة أنه تلقى مظروفا فيه مبلغ من المال وبطاقة تعريفية وهدايا عينية على سبيل الرشوة، أنكر المتهم التهمة، وأفاد بأنه قام بتقديم المبالغ والهدايا من باب المباركة للوزير الكعبي على المنصب الجديد وأنها كانت على سبيل الهدية، وأنه لا يطمع من الوزير في شيء».
وأوضح الشملاوي أن المتهم قرر في أقواله «بالنسبة لعملي فإن المناقصات التي أتعاقد مع البلدية بشأنها وهي في حدود الملايين، وهو ما يخرج عن سلطة الوزير ولابد أن يجيزها مجلس المناقصات بعد أن يطّلع على العروض المقدمة من الشركات المختصة ثم يعرض هذه المناقصات على مكاتب استشارية مختصة ومحايدة، وبعد أن يتلقى مجلس المناقصات رأي تلك المكاتب الاستشارية المحايدة يمضي الصفقة مع أفضل العروض وبشكل سرّي، وبالتالي ليس في يد الوزير ما يمكن أن يقدمه لي في عملي، ومن ثم ليس هناك دافع لأن أرشيه».
وأضاف الشملاوي «من جهة أخرى فإن نظافة المحافظتين الشمالية والوسطى يتكفل بها المتهم، ولما سُئل عن أنه متقدم بعرض للقيام بنظافة المحافظة الجنوبية، أجاب أنه تقدم فعلا لمكتب الوزير شأنه شأن باقي الشركات ذات العلاقة، وما يسري على المناقصات الأخرى يسري على هذه المناقصة من حيث وجوب أن يقدم الطلب لمجلس المناقصات، وأن يقوم الأخير بالحصول على رأي المستشارين المحايدين ثم يختار الأنسب».
وأكد المحامي عبدالله الشملاوي أن الواقعة الماثلة ليس بها أي قصد جنائي، وأن هذه الجريمة عمدية ينبغي أن يكون فيها قصد جنائي يهدف عارض الرشوة لأن يحمل الموظف العام على أن يقوم لصالح عارض الرشوة أو الواعد بها إخلالا بواجباته الوظيفية، ومع انتفاء هذا القصد تنتفي الجريمة وهو الأمر المنطبق على الواقعة الماثلة.
هذا وتنتهي فترة الحبس المقررة للمتهم يوم السبت المقبل، وهو ينتظر إما تجديد فترة حبسه على ذمة القضية أو إخلاء سبيله.
يُذكر أن رئيس النيابة هارون الزياني صرح بأن النائب العام علي فضل البوعينين تلقى اتصالا هاتفيا من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي أخبره فيه أن مدير إحدى شركات النظافة حضر إلى مسكنه وسلّم الخادمة بطاقة التعريف الخاصة به ومبلغا ماليا كبيرا وهدايا عينية، وأضاف أن نجله قد أبصر المتهم حال وقوفه أمام المسكن. وقد أمر النائب العام فور تلقيه الاتصال بسرعة التحقيق في الواقعة، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق بسؤال الوزير الذي قرر بمضمون ما أبلغ به النائب العام، كما سألت نجله وخادمته وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وفور ضبطه قامت النيابة باستجوابه ووجهت إليه تهمة عرض رشوة - لم تقبل - على موظف عام لأداء عمل إخلالا بواجبات وظيفته وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق تمهيدا لتقديمه لمحاكمة جنائية عاجلة.
العدد 2241 - الجمعة 24 أكتوبر 2008م الموافق 23 شوال 1429هـ
