أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا رقم (107) لسنة 2008 بشأن حظر تجاوز السفن الصغيرة الخط الواقع في المنطقة البحرية الشمالية، وذلك من غروب الشمس وحتى شروقها.

وأكد قائد خفر السواحل العقيد علاء سيادي أنهم حريصون على مصلحة الصيادين بالدرجة الأولى، وهذا القرار يأتي بعد ازدياد العمليات الأخيرة من تسلل وتهريب للمخدرات. موضحا أن ذلك يسهل عملية فرض السيطرة البحرية على المياه الإقليمية.

بعد ازدياد عمليات تهريب المخدرات والقرصنة

«الداخلية»: لا إبحار شمال البحرين ليلاَ

بندر الدار - علي الموسوي

أكد قائد خفر السواحل العقيد علاء سيادي أن قرار حظر تجاوز السفن الصغيرة التقليدية والبوانيش وطراريد النزهة للخط الواقع في المنطقة البحرية الشمالية، جاء بسبب ازدياد عمليات تهريب المخدرات والتسلل البحري وعمليات القرصنة.

وقال سيادي في المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس (الجمعة) في قيادة خفر السواحل لشرح قرار وزير الداخلية بشأن القانون، قال سيادي «إننا حريصون على مصلحة الصيادين بالدرجة الأولى، وهذا القرار ستستثنى منه حالات الطوارئ والضرورة، موضحا أن هناك ما يقارب الـ30 قاربا يبحرون ليلا في المنطقة المذكورة، وسنسمح لهم بالصيد بشرط أن يقوموا بالتسجيل لدى خفر السواحل أنهم سيبحرون في هذا الوقت أو ذاك، على أن يحددوا موعد الانطلاق وموعد العودة، وأن يقفوا عند عودتهم في نقطة التفتيش الخاصة بخفر السواحل، مؤكدا أنهم لن يتضرروا من صدور هذا القرار، وخفر السواحل على تفاهم معهم، وهم يعلمون أن الإبحار ليلا يشكل خطرا عليهم.

ونوّه قائد خفر السواحل أن هذه المنطقة هي المنفذ الوحيد لعمليات التهريب والتسلل، وتم إحكامها بالتعاون مع حرس حدود خفر سواحل المنطقة.

وأشار سيادي إلى أن القرار لا يتعارض مع حركة التجارة البحرية للسفن الكبيرة القادمة، لأنها تتقيد بالاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة دخولها وخروجها البحرية.

وبيّن سيادي أن الحظر تم في هذا الخط لأن هذه المنطقة هي المهمة وفرضنا السيطرة التامة عليها، لافتا أنه إذا استوجب الأمر اتخاذ إجراءات أمنية أخرى، فلن تتردد الإدارة في اتخاذها.

وذكر سيادي في مبررات صدور هذا القرار: «هو فرض السيطرة البحرية على المياه الإقليمية، إلى جانب التعرف على السفن التجارية الخشبية خلال تواجدها في مياه البحرين، وهذا يسهّل التعامل المباشر مع الأهداف المشبوهة بصورة جيدة وكفاءة عالية».

وأضاف سيادي أن القرار سيمنع خروج ودخول السفن الصغيرة التقليدية من بوانيش وطراريد الصيد والنزهة من المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة.

ونوّه سيادي إلى أن القانون لم يتم تفعيله حتى الآن، وأنهم أحالوه إلى دائرة الشئون القانونية، وسيتم تطبيقه في التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن هناك خطة إعلامية واسعة لتطبيق القرار، وهناك إرشادات ستبث بواسطة رجال خفر السواحل، إلى جانب المطويات التي ستوزع على الصيادين.

وكشف سيادي عن قرب صدور قرار ينظم عملية السرعة داخل البحر، إذ إن هناك كثير من الزوارق الصغيرة التي لا يتجاوز حجمها 29 قدم تستخدم «ماكينات» ذات سرعة عالية تصل إلى 55 عقدة، ما رفع عدد الحوادث التي تقع في البحر.

وجاء في القرار الذي أصدره وزير الداخلية أن هناك استثناءات في تطبيق القرار، وتجاوز الخط في فترة الحظر وذلك وفقا للظروف الأمنية أو حسب متطلبات كل حالة، على أن يعاقب كل من يخالف القانون بالمادة (34) منه، والتي تنص بالحبس لمدة عام أو بغرامة مالية تصل إلى 100 دينار، أو كلتا العقوبتين، لكل من يخالف القرار.