قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل إن تقرير ديوان الرقابة المالية أغفل رشوة الملياري دولار المعروفة بقضية «ألبا - ألكوا»، والتي اتهم فيها مسئولون سابقون في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتلقي رشا من شركة ألكوا الأميركية.
وذكر خليل أن «اللجنة لديها خطة عمل للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007 بالإضافة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 إذ ستركز الخطة على المقارنة بين الأرقام الموجودة في التقريرين وذلك من أجل سد الثغرات الموجودة».
من جهته طالب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى أبوالفتح بـ «الكف عن مكافأة المخالفين، والعمل على عزلهم من مناصبهم بدلا من مكافأتهم، والتقرير يشكل فرصة سانحة لمجلس النواب لممارسة دوره الرقابي».
الوسط - مالك عبدالله
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن «اللجنة لديها خطة عمل للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007 بالإضافة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006 إذ ستركز الخطة على المقارنة بين الأرقام الموجودة في التقريرين وذلك من أجل سد الثغرات الموجودة».
وبين خليل أن «التقرير اختلف عن سابقه بإضافته بعض الجهات الجديدة مثل «بناغاز» و «طيران الخليج» و «تنظيم الاتصالات» ووزارة التنمية الاجتماعية، واستطيع أن أقول ان لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستكون لديها خطة عمل جديدة منصبة على تقريري ديوان الرقابة المالية للعامين 2006 - 2007 بحيث تكون لدينا القدرة للمقارنة بين الأرقام في العامين بحيث نقوم بسد الثغرات الموجودة»، مؤكدا أن «ذلك سيعطي فرصة إلى اللجنة أن تلحق بالحكومة في مراقبة التقارير وهذا القرار حتى لا تكون اللجنة متأخرة عن الحكومة بسنتين، وبهذا السيناريو سننتهي من التقريرين 2006-2007»، وأوضح أن «اللجنة بهذا الشكل ستكون في العام المقبل تناقش تقرير العام 2008 بالتزامن مع أعمال الحكومة، وستركز خطة العمل المقبلة على طلب التقارير التفصيلية للجهات المختارة مدعمة بالأرقام والوثائق».
وأكد خليل «اننا سنركز على الجهات التي تحوي أكبر المخالفات ومواضيع أكثر أهمية إما من حيث الإيرادات أو المصروفات، والأولويات ستدرس في اللجنة من أجل تحديدها»، وأردف: ولكن في نظري يمكن طرح الأولويات الآتية أولا شركة نفط البحرين بابكو وخصوصا فيما يتعلق بموضوع إيرادات النفط وكيفية احتساب مبيعات النفط الخام خصوصا من حقل أبوسعفة الذي يقدر نصيب البحرين فيها بـ150 ألف برميل يوميا هذا إذا ما عرفنا أن النفط يشكل 80 في المئة من دخل البحرين، وبالتالي سيكون عمل اللجنة منصبا على إيرادات النفط، إذ أبدى التقرير ملاحظة مهمة، ولفت إلى أن «اللجنة أثارت سابقا في نقاشاتها مع الشركة في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 هذه المشكلة وهي عدم وجود سياسات واضحة لاحتساب أسعار مبيعات النفط الخام، وهذا يعني أن على أعضاء اللجنة المالية بذل جهد كبير للتحقق والتأكد من حسن احتساب هذه الإيرادات»، ونوه إلى أن «على اللجنة متابعة تحصيل المستحقات، فهناك 189 مليون دولار في ذمة طيران الخليج من عام 2002 وهناك ما يقارب 37 مليون دينار مستحقات للغاز من شركة ألمنيوم البحرين ألبا وهيئة الكهرباء والماء وشركة البتروكيماويات (جيبك)».
وقال خليل إن «الأولوية الثانية هي ما ورد في التقرير عن شركة ألمنيوم البحرين ألبا وسيكون عمل اللجنة مركزا على نظام المدفوعات خصوصا أن الشركة ترفض دفع 44 مليون دولار لشركة نفط البحرين (بابكو) بسبب خلاف على تسعيرة الغاز».
وبين أن «اللجنة ستركز على الإجراءات المتبعة لإعداد الموازنة السنوية للمصروفات السنوية بالشركة وعقود الشراء، ونحن نستغرب من عدم تطرق تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007 للرشوة التي قدرت بملياري دولار لما عرف بقضية «ألبا» و «ألكوا» الأميركية»، معتبرا أن «هذا التقرير كان فرصة لديوان الرقابة المالية للوقوف على متابعة هذا الملف إلا انه لم يذكر، وبالتالي على اللجنة متابعة هذا الملف، وسيكون موقف اللجنة بالتحفظ على التقرير في هذه النقطة».
وذكر أن «الأولوية الثالثة هي المخالفات في شركة طيران الخليج إذ تطرق التقرير إلى عناصر رئيسية بمكامن الخلل في هذه الشركة مثل إرساء عقود الشراء والإهمال في تدقيق عقود الصيانة وبيع قطع غيار طائرات إلى شركة لفتانزا بمبلغ 64 مليون دولار ومن ثم توقيع عقد استئجار للمواد لمدة 5 سنوات وهذا تناقض فاضح». وأكد أن «هذه المخالفات الرئيسية هي نفس محاور لجنة التحقيق في طيران الخليج التي كان من المفترض أن تبدأ في هذا الدور، طبعا بإضافة الصفقتين الكبيرتين مع شركتي بوينغ وإيرباص التي قدرت بـ11 مليار دولار لتمويل شراء 60 طائرة».
وتابع «هذه كانت محاور التحقيق وهذا ما أثبته ديوان الرقابة المالية من عجز في هذه الشركة وسوء إدارة وتفريط في المال العام، والتقرير أشار إلى أن موازنة العام 2008 لشركة طيران الخليج لم تعتمد من قبل مجلس الإدارة، كما بين أن هناك ما يقارب من 67 مليون دينار خسائر متوقعة في العام 2008»، واستدرك «لكني أقول ان الأرقام الفعلية للخسائر بلغت 100 مليون دينار في النصف الأول من 2008 ومن المتوقع أن تبلغ 200 مليون في نهاية العام».
وشدد خليل على أن «الأولوية الرابعة هي موضوع تجاوز الموازنة وعلى اللجنة التدقيق في هذا الخرق الذي يتعارض مع المادة 32 من قانون الموازنة العامة، كما لابد من التدقيق في الكيفية التي تم إنفاق هذه الأموال فيها خصوصا من قبل وزارة الدفاع التي تجاوزت ميزانيتها بـ11 مليون دينار، ووزارة الداخلية بـ4 ملايين دينار».
وبين أن: هذه الجهات هي أولويات رئيسية ولكن هناك جهات ووزارات ستكون تحت المجهر والمراقبة والمساءلة على اعتبار أن عمل اللجنة والهدف الرئيسي منها في تدقيق البيانات المالية هو التأكد من حجم المخالفة بينما تم اعتماده في الموازنة وبين ما تم صرفه فعليا في الوزارات والجهات. وأشار إلى أن: اللجنة ستدقق في الغرض الذي خصص المال من أجله وبينما صرف فعليا فقد يصرف المال في شيء مطلوب لكن في غير ما خطط له أو ما تم اعتماده له، وبالأساس أن مهمة اللجنة المالية حماية المال العام والتأكد من صرفها في المواضع المخصصة لها، وأكد أن: لا تهاون في مناقشاتنا مع الجهات المخالفة وفي طلب المعلومات وفي عقد الاجتماعات بهدف التحقق واستيعاب وتحديد حجم ونوع المخالفات.
وختم بالقول: «وسأقترح على اللجنة أن يكون هناك يوم مخصص للتدقيق في التقرير ويوم آخر مخصص للمشاريع والقوانين والموازنة العامة كما كان عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول».
«المالية» متورطة في المخالفات المالية
من جانب آخر طالب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى أبوالفتح بـ «الكف عن مكافأة المخالفين، والعمل على عزلهم من مناصبهم بدلا من مكافأتهم، والتقرير يشكل فرصة سانحة لمجلس النواب لممارسة دوره الرقابي»، مشيرا إلى أن «مخالفات وتجاوزات الوزارات والمؤسسات الحكومية في المصروفات تمت بمباركة وزارة المالية وهذا يعتبر بمثابة تحدٍ للسلطة التشريعية»، وذكر أن «التقرير بين أن الوزارات والمؤسسات الحكومية ليس لديها اكتراث بالدليل المالي بل تعمل كسلطة مستقلة»، مؤكدا أن «المخالفات التي وردت بشأن طيران الخليج تشكل ضربة قاسية لإدارة الشركة بالإضافة إلى شركة ممتلكات على رغم صرف الملايين على الاستشارات».
«المستقبل»: لابد من وقفة
جادة إزاء المخالفات
من جهته ذكر عضو كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن «مجلس النواب يجب أن تكون له وقفة جادة مع تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ إننا وبصراحة لا نرى تعاطيا قويا وفعالا مع التقارير السابقة»، مؤكدا أن «على مجلس النواب أن يتخذ موقفا حاسما أمام هذه المخالفات الكثيرة والملايين الضائعة والتسيب في الأملاك»، وأضاف «لابد أن نشعر السلطة التنفيذية أننا يقظون تماما في المراقبة وإننا نتابع النواقص والهفوات من أجل سدها»، واختتم «يجب علينا ألا نحدد شيئا معين بل لابد من متابعة جميع الأمور التي جاءت في التقرير».
«التقدمي»: تجاهل التقارير
سيجعلها حبرا على ورق
إلى ذلك أوضح عضو الهيئة المركزية والناطق الإعلامي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي أن «استمرار تجاهل المعنيين لما جاء في تقارير ديوان الرقابة المالية السابقة أو حتى تقرير العام 2007 يعني وضع تلك التقارير في الأرشيف من دون أية فائدة ترجى منها»، وتساءل: «ماذا فعلت الجهات المعنية تجاه الشركات ومسئوليه بعد أن تحدثت التقارير السابقة عن خسائر بالملايين في تلك الشركات»، وأشار إلى أن «عدم المحاسبة يجعل من التقرير حبرا على ورق ليس له أية مصداقية لدى المفسدين، إذ إن الأمر ينتهي بإصدار التقرير من دون أية محاسبة، وللأسف فإن ما يجري هو وضع التقارير على الرفوف»، وتمنى أن «يقوم مجلس النواب بدور فعال ومهم في الدور الثالث لمحاسبة المقصرين وتقديم المخطئ للمحاسبة القانونية لكي لا تكرر تلك الأخطاء الكبيرة».
العدد 2241 - الجمعة 24 أكتوبر 2008م الموافق 23 شوال 1429هـ
