توقع رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن يقر المجلس الوطني بغرفتيه «الشورى والنواب» قانون الاستملاك للمنفعة العامة خلال أقل من شهر، وأرجع ذلك في تصريح لـ «الوسط» إلى «الحاجة الماسة لهذا القانون». فيما قالت عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد إن «قانون الاستملاك سيناقش في المجلس الأسبوع المقبل».
من جهته، رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سؤال لـ «الوسط» بشأن رفض الوزارة لاشتراط «النواب» موافقة المحكمة الشرعية على استملاك أية أرض وقفية، بالقول إن «ذلك ليس رفضا بقدر ما هو تسريع آلية استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ونحن لا ننظر إليها كعقبة، وخصوصا أن التعويض سيكون عادلا لجميع الأطراف، وبنود القانون تؤكد ذلك».
القضيبية - مالك عبدالله
ذكرت عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن «مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل قانون الاستملاك للمنفعة العامة، وذلك بعد انتهاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس منه»، مشيرة إلى أن «لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى اعترضت على شرط موافقة المحكمة الشرعية على استملاك الأوقاف، إذ إن القانون يحدد آلية الطعن أمام المحاكم المختصة، وإذا ما وضع هذا الشرط في القانون تصبح لدينا آليتان للطعن أمام محكمتين مختلفتين، ولكننا أكدنا على عدم استملاك دور العبادة».
وأكدت الزايد أن «اللجنة أصرت على وجود مبدأين في القانون وهو أن لا تكون الاستملاكات إلا للمنفعة العامة، بالإضافة إلى التعويض العادل، وإذا ما كان لدى أي شخص اعتراض فإن هناك آليتين يمكنه الرجوع إليهما»، وتابعت «الآلية الأولى هي التظلم أمام لجنة التظلمات من مقدار التعويض أو أي شيء آخر، وهي ليست إجبارية إذ يمكن للفرد أن يلجأ للآلية الأخرى مباشرة وهي الطعنفي القانون»، وختمت «نحن وضعنا الشروط التي اشترطها الدستور بشأن التعويض العادل وتحديد ما هي المنفعة العامة؟، ولكن ذلك لا يمنع أي شخص من يتقدم بطعن دستوري في القانون إذا ما أراد ذلك». من جانب آخر توقع رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في تصريح لـ «الوسط» أن «يقر المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى) و (النواب) قانون الاستملاك للمنفعة العامة خلال أقل من شهر نظرا للحاجة لمثل هذا القانون»، مؤكدا أن «حل المشكلة الإسكانية ستكون له الأولوية في مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث بمباركة من عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء».
من جهته أوضح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رده على سؤال لـ «الوسط» عن رفض الوزارة لاشتراط «النواب» موافقة المحكمة الشرعية على استملاك أي أرض وقفية «ذلك ليس رفضا بقدر ما هو تسريع آلية استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ونحن لا ننظر إليها كعقبة، وخصوصا أن التعويض سيكون عادلا لجميع الأطراف، وبنود القانون تؤكد ذلك».
و أشار الكعبي إلى أن «مناقصة شركة كنيم بشأن مصنع النفايات تحت الدراسة، وسيتم إرسال الدراسة بأكملها إلى الهيئة العامة لحماية البيئة من أجل تقديم ملاحظتها بشأن ملاءمة المصنع مع الاشتراطات البيئية في مملكة البحرين». يشار إلى أن الحكومة وفي خطوة مفاجئة سحبت قانون الاستملاك للمنفعة العامة من آخر جلسات مجلس الشورى في نهاية دور الانعقاد الثاني، وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب بالاتفاق مع وزارة شئون البلديات والزراعة.
العدد 2241 - الجمعة 24 أكتوبر 2008م الموافق 23 شوال 1429هـ
