أجمل ما في الديمقراطية هو المصارحة، وقد كان النائب عبدالنبي سلمان صريحا عندما فجّر قضية مهمة طالما حاول المسئولون البحرينيون وبعض الوزراء إخفاءها عبر التصريحات في الوقت الذي وجدها المراقبون الثغرة الكبرى في أداء السلطة التنفيذية.
القضية التي طرحها سلمان هي مسألة التمييز الطائفي في بعض دوائر ومؤسسات الدولة. اذ قال: «ان الهيكل الوظيفي في بعض الوزارات كرس سيطرة فعلية وهيمنة تبدو متعمدة في معظم المؤسسات الحكومية من قبل فئات على فئات أخرى».
طبعا وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع نفى ذلك، وقال في رده: إن «النظام القانوني للوظائف العامة الذي تتخذه الدولة، يأخذ بأسس الدول المتحضرة»... وقال: «إن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة. ونص ثالثا القانون على مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف العامة» (مادة 97).
طبعا هناك اسئلة كثيرة نطرحها على الوزير، منها: قال الوزير: «إن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة» فنقول: اذا كان المواطنون سواء فلماذا يحرم قطاع كبير من المواطنين من العمل في وزارتي الدفاع ووزارة الداخلية... فاذا كانت هناك ملاحظات على بعض من الجمهور، فهل يعقل ان تسري الملاحظات على كل الجمهور؟ اذ اصبحت هاتان الوزارتان من المؤسسات المحرمة على فئة بكاملها. هذا أولا.
أما ثانيا، فاذا كان هناك تساو وليس هنالك اقصاء، هل لنا ان نعقد لجنة لتقوم بكتابة اسماء الوظائف المهمة في كل القطاعات وأسماء من فيها حتى نضع حدا لكل هذه الاشكاليات علما بأن كثيرا من الوزارات اصبحت حكرا على فئات دون فئات وعوائل دون أخرى؟
ثالثا: كيف يفسر الوزير احتكار الوظائف المهمة في البرلمان في فئات معينة ولم يتم نشر أسماء الوظائف في الصحافة، لاوظائف المجلس الوطني ولا وظائف مجلس الشورى، فالوظائف الادارية المهمة وزعت على المقربين وبطريقة فئوية، وهذا ما طرحه النواب حتى تم التستر على القضية.
رابعا: يقول الوزير: «إن القانون ينص على مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف العامة»، وهنا سأضرب مثالا واحدا فقط: هناك من جمع بين عضوية مجلس الشورى وكذلك يمتلك منصبا في احدى الهيئات.
خامسا: اذا كان هناك تساو بين المواطنين فما الحاجة الماسة إلى جلب الآلاف من الاجانب لتجنيسهم واعطائهم اعمالا ووحدات سكنية. في حين نحن نعاني من بطالة تقدر بـ 30 ألف عاطل منهم جامعيون ودكاترة وآلاف من الشباب غير المتزوج، اضافة الى فائض من القرى التي تعاني الفقر والجوع؟ أليس هؤلاء المواطنون اولى ان كانوا «متساوين» وان تصرف لهم أموال لتأمين حاجياتهم؟ طبعا طرحت ذلك لأن الوزير طلب من النواب اعطاءه المعلومات الكافية «حتى يتحقق الوزير ذاته منها وعلى الفور لا تتردد الحكومة في معالجة الامر» وها نحن نطرح ونطمح إلى التغيير والوطن والتساوي من وراء القصد
العدد 243 - الثلثاء 06 مايو 2003م الموافق 04 ربيع الاول 1424هـ
