في زمان المعلوماتية والعولمة اضحت الاتصالات اكثر ساحات الاستثمار جذبا ووعدا، وأوفرها ربحية، واستطاعت شركات الاتصالات ان تبز سائر الشركات التي تنافسها بما في ذلك المصارف، وتفوقت عليها في بعض الاحيان، على جبهتي الارباح والنمو المتصاعد.

وشاءت الاقدار ان نعيش زمن ثورة الاتصالات والمعلوماتية التي استحال الكون في عصرها إلى قرية صغيرة - ان شئت الدقة متناهية الصغر - إذ يتلقى المرء الاخبار، ويتابع اعماله، بل وينجزها وهو لم يراوح مكانه، والطبيب يجري اخطر العمليات الجراحية في الجانب الآخر من الاطلسي وهو مسترخ امام شاشة الكمبيوتر يستمتع بإجازته الصيفية في احراش افريقيا، وما إلى ذلك مما كان يعد من الاساطير قبل سنوات قليلة. ومع مرور الوقت تحقق الاتصالات اختراقات جديدة مع كل استكشاف مبهر في عصرها، وتتواصل «ثورة الاتصالات» الامر الذي يشي بآفاق واعدة لسوق باتت تتنامى باطراد منذ خواتيم القرن الذي ولى.

وفي اجواء كهذه لم يكن مستغربا ان تتشبث الحكومات باحتكار سوق الاتصالات وتعض عليها بالقوانين والمتاريس، ومع ضربات حركة حرية التجارة العارمة، تتخلى الحكومات عن بعض امتيازاتها لشركاء او «أنصاف منافسين» كثيرا ما يكون القبول بدخولهم «السوق الاكثر وعدا» مثار جدل لا ينتهي.

غير ان «حرية التجارة» او «تحريرها» سيحقق للمستهلك عاجلا او آجلا مساحات واسعة من حرية الاختيار مهما طال انتظاره، الامر الذي يؤشر إلى امكان الاستفادة من ثورة الاتصالات التي بمقدورها ان تحقق مكاسب لا تحصى من الممكن ان تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتؤدي إلى تطوير الوعي والافكار