هل يتحمل هذا المصنع الطبيعي العملاق في استمرارية طاقته الانتاجية لمختلف يرقات الأحياء البحرية على رغم كل هذا (الدوس) والخلل الكبير الذي أصاب ميزان القوى، والذي هو ذو اتجاهين والاثنان منهما ليسا في صالح البحر، فالأول رجحه كفة ميزان الصيد الجائر على حساب البحر لما يمتلكون من أدوات صيد لا ترحم أمام بيئة بحرية، مناطق الصيد أصبحت فيها تعد على أصابع اليد، والثاني هو الأخطر وهو المتعلق بالميزان الكوني الفطري الذي خلقه الله.

(فكل دابة على الله رزقها) فالملاحظ التأثير الكبير لانقراض وضعف بعض أنواع الاحياء، وأثره على الأحياء الأخرى، على سبيل المثال البسيط كدور سمك الكين في الحفاظ على المستعمرات الغذائية (المرجان) من تكاثر قنفذ البحر، فمر الزمن وترك الأمر شائعا وهاجر الكين عنا فزاد القنفذ البحري ومات المرجان وما أدراك ما المرجان، وهو غصون الحياة لهذه البيئة إذ يؤكد الخبراء ان عدوى الموت تنتقل الى المرجان الأخرى، ان هذه الدلالات تشير الى المسح الذي جرى في أواخر السبعينات نتيجة الانخفاض الشديد الذي اصاب محاصيل الصيد، وتم الاشراف من قبل البرنامج الانمائي للامم المتحدة مع منظمة الاغذية والزراعة، فهل آن الاوان لأن يشدد على التشريعات والمراسيم ونوقف اطلاق النار على البحر ما جعل الاهتمام بالثروة السمكية تعد أساسا في الوقت الحاضر لتنمية هذا القطاع باعتباره رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ومصدرا اساسيا للغذاء اليومي للمواطنين والطيور البحرية النادرة التي تتوافر في مياه المملكة، علاوة على ذلك، انه مصدر عمل للقوة العاملة، باعتباره يستوعب الآلاف من أبناء الوطن، ومن هنا نرى المعدل الخطير الذي بلغ في عزوف الصيادين البحرينيين عن هذه المهنة التي ورثوها أبا عن جد، وعلى رغم كل هذه الثروة السمكية لن تتحمل مزيدا من الاستنزاف واستغلال للبيئة البحرية التي هي أساس هذه الثروة التي تتمتع بها مملكتنا ان حفاظنا عليها، ومن هنا يأتي دور المشرع في وضع التشريعات والقوانين المفعلة بهدف الحفاظ على وفرة الثروة البحرية وتنوع المصائد فيها ما جعلها تحتوي على الكثير من الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى، كالمحار الذي بني عليه بسواعد السمر من هذا الشعب تراثا اتصفت به البحرين وان المرسوم الملكي لجلالة الملك أتى ليعزز المراسيم التي أصدرت في عهد المغفور له بأذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة باصدار المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 79 بإنشاء إدارة جديدة باسم إدارة الثروة السمكية حاليا باسم (ادارة الثروة السمكية والموارد البحرية) لتكون هي الركيزة الأولى لوضع الانظمة والقوانين للتعامل مع البيئة والثروة البحرية.

ونرى اليوم في ظل البرنامج الاصلاحي لجلالة الملك بصيصة لحل المشكلات التي تعوق التنمية في هذا البلد في صور مراسيم وقوانين، فالمرسوم الملكي رقم (20) لسنة (2002) بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة السمكية جاء هذا المرسوم في الوقت الذي تتعرض فيه البيئة البحرية لكثير من المخالفات، على سبيل المثال المادة رقم (20) في المرسوم نفسه تنص على وجوب حظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها، ومن هذا المحظور شباك (الهيالي والنايلون)، ومع الاسف نرى من يتجرأ على هذا القانون هم من العمالة الآسيوية مستخدمين هذا الشباك في صيدهم (الجائر) فمن البديهيات معرفة ان هذا العامل سيتعامل مع البيئة معاملة اللامبالاة وفوق ذلك يعتدي على أملاك المواطنين البحرينيين بطريقته التي يستخدمها.

من الاضرار التي يتسبب بها الصيد بالشباك استنزاف الثروة البحرية التي نعتبرها الثروة القومية الثانية، وان هذا المرسوم يجسد روح البرنامج الاصلاحي لجلالة الملك في وضع حلول جذرية لمواكبة التنمية في البلاد، وعلينا نحن كمواطنين ان نعمق الحس الوطني فينا وان نحافظ على ثروات ومكتسبات هذا البلد العظيم لتبقى حياة اجتماعية أفضل للأجيال المقبلة، ايضا على كل مسئول معني تفعيل هذا المرسوم تفعيلا جديا..