وضعت إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام برنامج عمل يبدأ اعتبارا من الأول من شهر مايو/أيار الجاري ويستمر لمدة ستة أشهر، يستهدف توفير الحماية المثلى لأصحاب حقوق توزيع المنتجات السمعية والمرئية وفقا لما نصت عليه مواد قانون حماية حقوق المؤلف والاتفاق الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية واتفاق بيرن للحقوق الأدبية واتفاق لمنظمة التجارة العالمية.

وقال مدير إدارة المطبوعات والنشر جمال داوود سلمان: إن مملكة البحرين وما تتمتع به من سمعة مميزة على صعيد الاستثمار في مجال المنتجات الفكرية والأدبية المحلية والعالمية يعد نتيجة مباشرة لما تحقق من إنجازات خلال بضع سنوات ماضية، إذ انخفضت نسبة الاعتداء على حقوق المؤلفين إلى أدنى مستوياتها العالمية، بحيث لا تتعدى نسبة العشرين في المئة، وفقا لمستويات الاتحاد الدولي للملكية الفكرية الذي قرر شطب اسم مملكة البحرين من قائمة الدول التي لا تحترم الملكية الفكرية المعروفة باسم قائمة (301).

وأكد جمال داوود أن أسواق البحرين أصبحت تتمتع بثقة المستثمرين في مجال المنتجات الفكرية والفنية، فلم تعد القرصنة التقليدية والمتمثلة في النسخ التقليدي للمصنفات هاجسا أو خوفا على أصحاب الحقوق والمستثمرين، مشيرا إلى ما حصلت عليه الوزارة ممثلة في الإدارة من شهادات التقدير من اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة واتحاد صناعة الأفلام.

وأعلن في هذا الصدد انه، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وما تحقق من إنجازات، فقد وضعت إدارة المطبوعات والنشر برنامج عمل يقضي بتنفيذ خطة زمنية تبدأ من الأول من شهر مايو الجاري وتستمر ستة أشهر تستهدف تصحيح الوضع القانوني في استيراد بعض أنواع المصنفات