دعت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في تقريرها بشأن مصروفات ومشروعات موازنة 2003/2004 إلى معالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة ودمج بعض الوزارات، وإعادة النظر في سياسة دعم السلع الحكومية وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، وإعطاء الأولوية في تنفيذ مشروعات وزارة التربية والتعليم، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات إنتاج الكهرباء والماء، وإعادة النظر في نفقات الأيدي العاملة التي تمثل نحو 61 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة.

وتسلم النواب تقرير اللجنة الاقتصادية قبل نحو 48 ساعة من انعقاد جلسة الثلثاء الأسبوعية التي كان من المقرر مناقشة بابي المصروفات والمشروعات فيها، ما جعلهم يشتكون من ضيق الوقت المتاح لمراجعته وإعداد الملاحظات حوله - كما قال النائب صلاح علي- الذي وصف التأخير الحاصل بـ «الخطير»، محملا اللجنة الاقتصادية والحكومة ما حدث.

وعلى خلفية هذه الانتقادات تقرر تأجيل مناقشة البابين المذكورين إلى يوم غد الأربعاء في جلسة استثنائية، وربما يمتد النقاش إلى يوم الخميس.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية عثمان شريف إن مسئولية التأخير ليست من جهتنا، موضحا أن مناقشة الموازنة تحتاج إلى وقت كاف، لأنها تختلف عن أي مشروع آخر، إذ لابد أن نصل إلى اتفاق مع الحكومة حول التوصيات المرفوعة بحسب نص المادة 170 من اللائحة الداخلية.

«النواب» يناقش المصروفات والمشروعات غدا

دعوة إلى إعادة النظر في سياسة دعم السلع

الوسط - محرر الشؤن البرلمانية

أجل مجلس النواب مناقشة بابي المصروفات والمشروعات من موازنة الدولة للعامين 2003 ـ 2004، إلى يوم غد بسبب شكوى الاعضاء من ضيق الوقت الذي تسلموا فيه التقرير. وكان المجلس أقر في الأسبوع الماضي باب الإيرادات.

ورصدت الموازنة مبلغ 828 مليون دينار للمصروفات المتكررة، و330 مليونا للمشروعات للعام 2003، ومبلغ 860 مليونا للمصروفات المتكررة، ومبلغ 330 مليونا للمشروعات للعام 2004.

وبشأن باب المصروفات، أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي يترأسها النائب عثمان شريف بأن تقدم وزارة المالية الاطار العام للموازنة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل. كما دعت اللجنة إلى اعادة النظر في طريقة اعداد الموازنة العامة لتتماشى مع النظم المعاصرة وبما يتواءم مع مبدأ الشفافية والرقابة المالية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وان تقدم الموازنة العامة للدولة وفق برامج محددة الاهداف، تمكّن جهات الرقابة المختلفة من متابعة الاداء من خلال التنفيذ الفعلي لموازنة البرامج والتأكد من صرف الموازنة وفق البرامج المقررة سلفا. وان تضع الحكومة خطة زمنية لتطبيق موازنة البرامج وقياس الاداء، مع تأكيد أهمية تفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة المالية والادارية بما يكفل تطبيق العقوبة وفق القانون ضد كل من يسيء استخدام المال العام ويسيء استغلال الصلاحيات الادارية.

وان يلزم ديوان الخدمة المدنية بتطبيق مبدأ البحرنة وتكافؤ الفرص في القطاع العام. وان تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تستأجر بعض المباني بدراسة استبدال ذلك بنظام الايجار المنتهي بالتملك.

كما دعت اللجنة الاقتصادية إلى اعادة النظر في «نفقات القوى العاملة» التي تمثل 61 في المئة من اجمالي المصروفات المتكررة، والعمل على معالجة تضخم الهيكل الاداري للدولة ودمج بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية. واعادة النظر في سياسة دعم السلع الغذائية وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.

المشروعات

وبخصوص المشروعات، فقد وافقت اللجنة الاقتصادية على المشروعات التي عرضتها الحكومة، واوصت بالاسراع في تنفيذ مشروع الانفاق الارضية او الجسور العلوية في التقاطعات الواقعة على مسار الشارع الرئيسي الذي يربط بين ميناء خليفة بن سلمان حتى بوابة جسر الملك فهد. والاسراع بانشاء الاندية النموذجية. واعطاء الاولوية في تنفيذ مشروعات وزارة التربية والتعليم. وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات انتاج الكهرباء والماء. والاسراع في تنفيذ وتطوير مرافئ صيد الاسماك. وضرورة اعداد الدراسات اللازمة بشأن انشاء مطار بديل ليفي بالمتطلبات المستقبلية للمملكة. والمطالبة بوجود ممثل للجنة بصفة رسمية في لجنة المناقصات.

صلاح علي يحمل اللجنة الاقتصادية والحكومة مسئولية تأخير الموازنة

لوسط - محرر الشئون البرلمانية

انتقد عضو مجلس النواب صلاح علي الطريقة التي يتم التعامل من خلالها مع الموازنة العامة للدولة محملا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والحكومة تأخير عرض الموازنة على رغم كونه مهما جدا لدى السلطة التشريعية.

وأضاف صلاح أن «التأخير في اعتماد الموازنة يعطل عمل الوزارات ويضر مصالح الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الحكومة عوضا عن عرقلة وتأخير المشروعات الإسكانية والإنشائية، وللأسف فإن الشارع والرأي العام يلقي اللوم على المجلس في هذا التأخير على رغم كونه عائدا إلى الحكومة بسبب تقديمها الموازنة في وقت متأخر ونقص المعلومات والتفاصيل التي يحتاجها النواب».

وأشار صلاح الى أنه «كان من الأجدر توفير التفاصيل الدقيقة لكل متعلقات الموازنة حتى تساهم في سرعة إقرارها، كما أنه يجدر بلجنة الشئون المالية والاقتصادة كتابة التقرير المفصل وتسليمه إلى النواب قبل 48 ساعة على الأقل لدراستها والإطلاع عليها ووضع الرؤى وملاحظاتهم الخاصة عليها».

وقال صلاح أنه يفترض أن تقدم اللجنة المالية أسباب هذا التأخير في تقريرها ويجب ألا يمر التقرير مرور الكرام بل تجب دراسته. ولكنه عاد وأشار بقوله: «لا يشفع هذا التأخير لممثلي الحكومة واللجنة المختصة سوى حداثة التجربة. لذا نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء في المستقبل»