أثارت التظاهرة التي قام بها حشد من العمال الأجانب في البحرين الشهر الماضي أسئلة لدى البعض عن القوة الضاغطة التي ستشكلها العمالة الأجنبية على القانون البحريني، وخصوصا أنها تشكل ما يربو على 60 في المئة من القوى العاملة. وشهدت دولة خليجية أخرى هي الإمارات العربية المتحدة - التي ترتفع نسبة العمال الأجانب فيها على النسبة في البحرين - تظاهرات مماثلة أضرب فيها العمال عن العمل من أجل الضغط للحصول على مطالبهم. وفي حين أن هذه المطالب هي أساسا حقوق مشروعة وبديهية كانت في كلا الحالتين - البحرينية والإماراتية - المطالبة بالحصول على المرتبات الشهرية لهؤلاء العمال ليس إلا، غير أن القلق الآن من مدى قدرة هؤلاء على أن يشكلوا جماعات ضغط على غرار اللوبيات الأميركية يتمكنون بها من توجيه القانون لصالحهم، وخصوصا أن المنظمات العالمية تقف إلى جانبهم في حث الدول الخليجية على منح العمال الأجانب حقوقا أكثر وتسهيل البيئة العملية لهم. والسؤال الآن، هل سيوحد هؤلاء صفوفهم من أجل مطالب أوسع؟ وهل ستشهد البحرين مظاهرات مماثلة قد تكون لها مساوئ ومحاسن على بيئة العمل؟ وما الأثر الذي سيخلفه ذلك على العامل البحريني؟