منذ صدور قانون تملك الشقق والطبقات قبل أكثر من 16 عاما لم يسجل عقد واحد لتملك شقة في البحرين. ولم يستشعر القطاع العقاري تجميد القانون في مايو/أيار 2001 مع صدور القانون المدني في ذلك الوقت لأن القانون أصلا لم يكن مفعلا.

والعقاريون يرجعون ذلك الى عدم وضوح القانون الأمر الذي يجعل من تملك الشقق سواء لغرض سكني أو استثماري مخاطرة وبالتالي تشهد الفكرة عزوف المتعاملين. لكن هؤلاء العقاريين يرون أهمية كبيرة تولدت حديثا لاصدار هذا القانون وربما استشعرت الجهات الرسمية هذه الأهمية واستجابت لها بالسعي لاصدار لائحة عامة تنظم تملك الشقق والطبقات ربما في وقت سابق لصدور قانون التسجيل العقاري الذي ربما يستغرق اصداره بعض الوقت.

ولاتخفى أهمية وجود هذا القانون الذي لابد وأن يكون له وقع ايجابي في تفعيل قانون تملك الأجانب والمقيمين للعقار في البحرين الذي صدر قبل عامين، اذ يؤكد المتعاملون في السوق أن أغلب الاستفسارات التي تردهم من أجانب بشأن تملك الشقق.

التوسع الرأسي في المساكن هو خيار المستقبل الحتمي بالنسبة للبحرين بسب محدودية المساحة التي أكسبتها خصوصية الجاذبية على مر السنين، مما يولد أهمية وضرورة وجود قانون يتناول التفاصيل الدقيقة لتنظيم تملك الشقق والطبقات لتسهيل الأمر وحفظ الحقوق