كما أشار سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في مقابلته مع «الوسط» فان الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل يعتبر أحد المكونات الأساسية لأي اقتصاد متطور.
وفعلا بدأ الناس يسمعون عن خطط لوزارة العمل لمد مظلة الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل الذين يقدر عدد المواطنين منهم بـ 27 ألف شخص، أو بتقدير آخر 15 في المئة من مجموع القوى العاملة.
وفي الوقت الذي نطالب فيه بتسريع الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل فإن الدعوة التي وجهها كثير من المعنيين بالأمر هي تحديد المشكلة وسعتها وضوابطها. ففي الفترة التي صرفت فيها بعض المساعدات كضمان اجتماعي للعاطلين لمدة ستة أشهر في نهاية العام 2001 اكتشف المعنيون بالأمر ان اجهزة الكمبيوتر الموجودة لدى وزارة العمل لا تستطيع توفير احصاء دقيق للمشكلة. كما أن الجهاز المركزي للاحصاء آنذاك لم يكن يستطيع المساعدة في الأمر ما أدى الى دفع المال في بعض الأحيان لمن لا يستحق المساعدة بينما حرم آخرون مستحقون لها.
وعلينا بادئ ذي بدء أن نحدد ما هي البطالة اذ أن هناك تعريفات مختلفة لمن هو عاطل عن العمل.
هل البطالة هي عدم الانتظام في دوام كامل لدى احدى المؤسسات التجارية، هل البطالة تشمل أولئك الذين يعملون في مجالات صغيرة مثل بيع بعض السلع الصغيرة هنا وهناك، أو بيع قناني الماء عند الاشارة الضوئية، هل الذي لديه دوام جزئي يعتبر عاطلا عن العمل؟ هل ان الذي احيل على التقاعد المبكر وهو دون سن التقاعد يعتبر عاطلا؟ وكيف ستتم معرفة التفاصيل لكل حالة؟ هل العاطل عن العمل ممكن أن تكون امرأة كانت تعمل وتم تسريحها، ولكن زوجها مازال يعمل والعائلة لديها دخل... هل هذه الحال سوف تغطى بالضمان الاجتماعي؟
هل ان الضمان الاجتماعي للعاطلين مرتبط بمراكز تأهيلية للوظائف، بحيث تقوم الوزارة بمساعدة العاطل للبحث عن وظيفة وتقوم بمراقبة حصوله أو عدم حصوله والأسباب الداعية الى ذلك؟
ثم أن هناك عاطلين عن العمل أجانب، وهم ما يطلق على كثير منهم «عمالة سائبة»، وهؤلاء موجودون في البحرين ولا أحد يعرف عددهم لأن الذين استجلبوهم في أعمال وهمية أو انهم لم يسجلوهم ولكنهم متنفذون استطاعوا ويستطيعون استيراد العمالة الأجنبية ورميها في سوق العمل من دون أن تكون لها وظيفة محددة فلو اتفقنا على الرقم الذي يطرحه البعض وهو خمسين ألف أجنبي من دون عمل محدد يسرحون في سوق العمل لمنافسة المواطنين بوسائل لا يستطيع المواطن استخدامها أو القبول بها، فما هي السياسة الفعلية (وليست الوهمية) لوزارة العمل للحد من هذه الظاهرة وازالتها مستقبلا؟
ماهي الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تجمع وزارة العمل بوزارة التربية بالوزارات الأخرى لتدريب المواطنين من خلال المؤسسات المتوافرة حاليا بحيث يتخرج المواطن من تلك المعاهد التدريبية ويلتحق بسوق العمل بدلا من الالتحاق بالعاطلين عن العمل؟ وهل ستعترف وزارة التربية بشهادات معهد البحرين للتدريب؟ وهل سيتم تسيير معهد التدريب الجديد بالمحرق والذي الحق بوزارة التربية عبر خطة تشمل معهد التدريب بمدينة عيسى والتابع لوزارة العمل؟
ان الحصول على الرزق الحلال من خلال وظيفة ما أصبح جزءا من حياتنا المعاصرة لحفظ كرامة المواطن.
والوظيفة هي المنظم الرئيسي لحياة أي شخص في عالم اليوم وهي داخلة في تكويننا النفسي. ولذلك فان عبارة «عاطل عن العمل» تعتبر اعتداء على كرامة المواطن ونفسيته بل واحترامه لنفسه أو احترام الآخرين له.
فالوظيفة لا تعطي الشخص معاشا شهريا فقط، وانما توفر أجواء للشخص لتنمية مواهبه وتنظم حياته اليومية من الاستيقاظ حتى الخلود الى النوم.
ومن دون هذه الهيكلية اليومية فإن الانسان يتحول الى كتلة من اللحم والدم التي تتحرك من دون غاية محددة. والوظيفة تعطي جوا مختلفا عن أجواء المنزل التي تؤطر الحياة باطار معين، وهذا التنوع يعتبر جزءا من الراحة النفسية للشخص. والعمل ضمن وظيفة يعطي احساسا للفرد بالانتماء الى مجموعة أخرى من وطنه على اساس تنافسي من أجل معيشة أفضل.
ولكل تلك الأسباب فإن العاطل عن العمل يفقد احساسه بأهميته لأنه لا يشعر بما يشعر به الموظف والمنتظم في عمل ما.
على أن طبيعة العمل والوظائف تغيرت في كل مكان حتى في اليابان، البلد الذي كان يفتخر بأن المواطن يحصل على وظيفة مدى الحياة وأن مستوى البطالة أقل من 3 في المئة كان ذلك في الثمانينات، أما الوضع ومنذ مطلع التسعينات فهو سيئ والبطالة في ازدياد وإعادة هيكلة الاقتصاد تأخرت كثيرا بسبب عدم تعود الشعب الياباني على طبيعة التغيير في ظروف العل.
والحديث عن مشكلات العمل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انما لتوضيح مقدار التعقيد في المشكلات المرتبطة بالبطالة.
غير أن اولئك لديهم خطة وهي تسير حتى لو كانت بطيئة. وما نحتاج إليه أيضا هو الخطة المتكاملة التي تطبق بإسلوب علمي وعادل على الجميع.
ومشكلاتنا يمكن تقليلها اذا عرف الجميع ، لا سيما المتنفذون الذين لا يطالهم عادة القانون، ان الخطة التي ستدشن ستطبق على الجميع وستتوجه لحماية البطالة الوطنية وليست البطالة الأجنبية
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 239 - الجمعة 02 مايو 2003م الموافق 29 صفر 1424هـ
الاسراع
شكرا على هذي الخدمه الجديد وارجو الاسراع في تنفيذها
والله احنا بجد محتاجين
انا وزوجي وولدي محتاجين جد للضمان او للعمل وما لنا نصيب حتى السعودة الي قالوا روحوا البنوك وغيرها ما تلقى الا الاجانب ماسكينها وتقول الديرة ديرتهم انا خريجة من 10 سنوات وما توظفة لمن يستطيع مساعدتنا انا وزوجي وطفلنا
ههههههههههه
ولله متشوفو الريال الاحمر