قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إن توفير شقق مؤقتة بإيجار رمزي للمواطنين الذين تأخرت طلباتهم لأكثر من خمس سنوات يحتاج إلى تعديل في بعض قوانين وأنظمة الإسكان التي تحدد الخدمات الاسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة حتى يتسنى للوزارة أن تتضمن مخططاتها المستقبلية بناء عمارات إسكانية لتحقيق هذا الغرض، ذلك أن الوزارة تملك نحو 2290 شقة فقط في مختلف المناطق بالمملكة أنشئت خلال العشرين سنة الماضية خصصت للمواطنين من أصحاب الحالات الاجتماعية والظروف التي توجب توفير هذه الشقة كحل مؤقت لحين حصول المواطن على الخدمة الإسكانية المسجل عليها مع مراعاة دخل الأسرة. ولا يتم التخصيص إلا بعد إجراء الدراسات الاجتماعية الفعلية للحالات التي تتقدم لذلك أو الحالات الطارئة مثل السكن الآيل إلى السقوط أو حالات الحريق وغيرها.

وفي ضوء ذلك فإن الوزارة لم تضع ضمن مخططاتها بناء شقق لتخصيصها بأجر رمزي أو دعما للمواطنين الذين مضى على تقديم طلباتهم 5 سنوات أو أكثر.

وأوضح الوزير في رده على سؤال النائب جاسم السعيدي أن «عملية توزيع المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين سواء عن طريق التمليك أو التأجير تخضع لأولويات تحدد بقرار من قبل الوزير سواء كان التوزيع بقصد التمليك أو التأجير». موضحا أن الوزارة قامت بالتعاقد مع مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعمل دراسة بشأن مراجعة سياسة واستراتيجية الاسكان المطبقة حاليا بمملكة البحرين وتقديم مقترحات بشأن سياسة واستراتيجية مستحدثة مبينة على نتائج تطبيق السياسات الحالية والمستجدات السياسية والاجتماعية بمملكة البحرين تنفذ خلال الفترة حتى العام 2002، وتم عرض الدراسة مع التوصيات على لجنة الاسكان والاعمار على ان يتم عرضها على مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى وذلك بعد اعتمادها من قبل اللجنة.

كما يشير التقرير الى الاساليب المقترحة لسد الحاجة الى الاراضي الحكومية وضرورة مراجعة شروط الانتفاع بالخدمات الاسكانية مع التركيز اساسا على ذوي الدخل المحدود، وتوصي الدراسة بضرورة اعادة النظر في النظام الاسكاني الحالي الذي يعتمد على التمويل الحكومي مع تفعيل دور القطاع الخاص واستحداث نظام ضمان القروض الاسكانية واستمرار الدعم الحكومي للاسكان الاجتماعي من خلال استحداث نظام السكن الاجتماعي ومن المتوقع ان يكون هذا النظام الجديد بمشاركة القطاع الخاص الأثر الايجابي لتخفيض موازنة البرامج الاسكانية التي تقدمها الحكومة وتقليص فترة الانتظار