عقدت عدد من النقابات العمالية اجتماعا في 28 ابريل/ نيسان الماضي في مقر الاتحاد العام لعمال البحرين، برآسة رئيس لجنة رؤساء النقابات العمالية محمد عبدالرحمن وبحضور رؤساء النقابات.
وقد تداول الاجتماع موضوع الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة وأكد المجتمعون دعمهم الكامل للحكم والقاضي بإيقاف عملية التسريح التي قررت إدارة شركة بتلكو المضي فيها ضد 800 من العاملين فيها، كما أبرز الحكم دور النقابة العمالية وأحقيتها في تمثيل العمال انطلاقا من قانون النقابات العمالية الذي منها هذا الحق المشروع المتعارف عليه في مختلف دول العالم والمدعوم بالاتفاقات والمواثيق الدولية المنظمة للحقوق النقابية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع: إن رؤساء النقابات العمالية، وباعتبارهم الممثلين الشرعيين للعمال في مختلف مواقع العمل التي تتمتع بوجود نقابات عمالية فيها، يؤكدون ويجددون الدعم المطلق لنقابة عمال بتلكو التي تواجه محاولات الإدارة بتهميشها والالتفاف على الحق العمالي، على رغم الحكم الصادر والواضح المعنى والذي أكد الشراكة الاجتماعية وحق النقابة في تمثيل العمال وبالتالي الحوار والتفاوض مع الجانب الإداري بشأن القضايا العمالية كافة.
وأكد البيان ضرورة التزام شركة بتلكو بالحكم الصادر وترجمته بصور عملية من خلال التوقف عن السير في برنامجها (على أهبة الاستعداد) والذي يعني التوقف عن تسريح العاملين فيها. وفتح المجال أمام الشراكة الاجتماعية الحقيقية والحوار والتفاوض الجماعي، والالتزام بالاتفاق الذي تم بين إدارة الشركة وبين نقابة عمال بتلكو تحت قبة البرلمان وبحضور مجموعة من أعضائه. وتجاوز اشكالات الماضي، والانطلاق بروح الحرص على العمالة المواطنة ودورها الذي قامت به خلال السنوات الماضية في تحقيق المزيد من الأرباح المتصاعدة للشركة وإبراز دور الشركة ليس على الصعيد المحلي فحسب إنما على الصعيد الإقليمي، إذ تعتبر البحرين مركزا للاتصالات، وذلك بفضل العمالة الماهرة والمدربة البحرينية التي تمكنت من مواجهة التحديات والصعوبات من أجل تحقيق النجاح للشركة والوطن.
وأوضح بيان رؤساء النقابات ان ذلك يتطلب فتح صفحة جديدة من العلاقات، بمبادرة من إدارة الشركة التي يتطلب الأمر منها الجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات والإقرار بالدور الفاعل والحاسم للنقابة العمالية في بتلكو في معالجة القضايا العمالية كافة.
إن النقابات العمالية في البحرين تتطلع إلى خلق ظروف حوار جدي ومتوازن من أجل تطوير واقع العلاقات بين العمال وأرباب العمل من خلال ممثلي أطراف الانتاج، وذلك من أجل تعزيز التنمية المستدامة والحريات النقابية المكفولة، وبما يسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي في المملكة
العدد 239 - الجمعة 02 مايو 2003م الموافق 29 صفر 1424هـ
