ردّت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ على التصريح الأخير لوزير الصحة خليل حسن، بعد عودته من مصر، والذي قال فيه «إن منظمة الصحة العالمية تحذر من الجمع بين العمل في الطب الخاص والطب العام»، مؤكدة أن هذا التصريح لا يمكن أن يصدر من منظمة الصحة العالمية، لأننا عملنا معها طوال سنوات، ونعرف أنها عادة ما تحدد المعايير العامة لتحقيق أهداف الصحة للجميع بأقل التكاليف الممكنة، لكنها لا تتدخل في تفاصيل عمل كل دولة، بل تترك لكل دولة أسلوبها الخاص في العمل.

ولفتت حفاظ إلى أن أسباب فتح الأطباء للعيادات الخاصة هدفه تحقيق الطبيب للرضا عن عمله، وذلك لأنه سيقوم بشراء أجهزة باهظة الثمن لا يمكن أن يطلبها من وزارة الصحة، فوزارة الصحة - كما قالت - تغطي جميع مراكز ومستشفيات الدولة بالمعدات والأجهزة، وهذه كلفة باهظة، لا تستطيع معها أن تنافس الطب الخاص في طرق التشخيص وشراء الأجهزة المكلفة.

ونبهت حفاظ إلى أن بعض المرضى يريد أن يحتفظ بالسرية التامة عن مرضه، ولهذا يذهب إلى الطبيب الخاص، وهذا خيار مشروع له، ولا يمكن لأي أحد أن يجبره على الذهاب لهذا المركز أو ذاك، لأنه في النهاية لن يستطيع أن يقول للموظف في المستشفى حولني على هذا الطبيب أو ذاك، لأن أنظمة وزارة الصحة لا تسمح بذلك.

وضمن أسباب فتح العيادات الخاصة - بحسب حفاظ -وجود نقص في المواعيد الصباحية وتأخر بعضها نتيجة الضغط في الفترات الصباحية بسبب نقص الكادر الطبي، إضافة إلى بقاء كادر الأطباء على حاله لمدة 20 سنة من دون أن يتغير. إذ أوضحت أن من حق وزارة الصحة أن تحدد رسوم فتح العيادة حسب القانون، ولكن ليس من حقها أن تحدد رسوم الكشف، وقد أبطل ذلك القضاء.

وذكرت حفاظ أن المواطنين فهموا خطأ أن هذا القرار جاء في صالحهم ولحمايتهم، مشيرة إلى أن ذهاب المواطن للطب الخاص مع عدم قدرته على دفع تكاليف العيادة الخاصة سببه عدم جودة الطب العام وهذه هي المشكلة، فالمطلوب - كما قالت - هو التركيز على تحسين جودة الطب العام في المستشفيات والمراكز الصحية.

ولفتت حفاظ إلى أن عدم إخراج الملفات الصحية للمريض في الفترات المسائية داخل المراكز الصحية يعد كارثة صحية فيها خطورة على حياة المريض، وفيها إهدار لأموال الدولة، فالمراكز ليست سوقا شعبية - كما علقت - وهذه الأساليب في العمل غير موجودة في كل دول العالم إلا في البحرين، داعية إلى أن تفتح المراكز الصحية على أسس سليمة، بأن تحسن الخدمات الطبية في هذه المراكز، ويتم إخراج ملف المريض في فترة الصباح والمساء، وزيادة وقت الطبيب في الاستشارة. وشددت حفاظ على أن تخيير وزارة الصحة للاستشاريين بالعمل في الطب فقط أو الاستقالة والعمل في عياداتهم الخاصة هو أمر خاطئ، لأن المجتمع سيخسر بذلك خيرة الكفاءات الموجودة عنده، وسيذهب غالبيتها للعمل خارج البحرين، وفي ذلك إهدار لأموال الدولة التي صرفت على هؤلاء الأطباء حتى لهذه الدرجة العالية من الكفاءة، وفي هذا الأمر خطورة على الوضع الصحي في المملكة.

وأضافت نحن لسنا في مصر، إذ تغطي عيادات الطب الخاص 70 في المئة من العيادات والمستشفيات الموجودة فيها، نحن في البحرين، والمواطن يعتمد بدرجة كبيرة على الطب العام الذي يشكل 90 في المئة من عدد المراكز والمستشفيات الموجودة في المملكة، لهذا يجب التركيز على تحسين جودة الطب العام بالدرجة الأولى.

وأكدت حفاظ أن المملكة في الوقت الحالي بحاجة إلى هؤلاء الاستشاريين، لوجود الخبرة والكفاءة لديهم، ولعدم اكتفاء قطاع الطب العام من الأطباء الاستشاريين، ولا يمكن المغامرة - حسب حفاظ - بالمتدربين من الأطباء أو حتى بالاستشاريين الجدد لعدم توفرهم على الخبرة الكافية، إلا أنها أشارت إلى أن بالإمكان تخيير الأطباء بين القطاع العام والخاص إذا تكاثرت الخبرات الطبية المتميزة من الكفاءات الوطنية، فعندها لن تكون هناك مشكلة عند الأطباء في العمل في القطاع العام أو الخاص حسب رأيها.

وعلى رغم أن حفاظ قالت ان ما قام به وزير الصحة هو زوبعة من غير أسس لم يستفد منها المجتمع وبينت أن الأطباء ماديون، إلا أنها طالبت وزير الصحة بالحوار لحل هذه المشكلات، وأكدت أن بإمكان وزارة الصحة وضع أسس وضوابط تحدد العمل في القطاع العام والخاص، وتحدد على أساسها الجزاءات والعقوبات إذا ما حدثت مخالفة.

ولفتت حفاظ إلى أن البحرين - حسب منظمة الصحة العالمية - هي من الدول التي يحتذى بها على مستوى الخدمات الصحية والرعاية الصحية، إلا أنها أوضحت أن التقرير أشار إلى ضرورة العمل بالنظم الصحية المتقدمة داخل البحرين، وهذا يتطلب من وزارة الصحة أن تحسن من جودة الطب العام، وذلك بتقدم خدمات صحية ذات جودة عالية من دون مقابل صباحا ومساء.

وفي ختام حديثها لـ «الوسط» قالت حفاظ: «الطب الخاص ليس أفضل من الطب العام، والمطلوب في الطب العام دائما هو الجودة، أما ما يختلف في الطب الخاص عن الطب العام، فهو الأنظمة الصحية المتطورة، والأجهزة الطبية ذات الكفاءة العالية والثمن الباهظ، ومن حق الطبيب الخاص أن يأتي بالجهاز المتطور لعيادته، وأن يطالبك بثمن العلاج المتطور، وليس معنى ذلك أن يكون الطب الخاص على حساب الطب العام»