قال النائب حمد المهندي: فوجئت أنا وزملائي نواب البرلمان بالاسلوب المغلوط والمتعمد في نشر بعض الصحف المحلية ما ورد في جلسة يوم الثلثاء الماضي من زعمها بأنني اتحفظ على عدم مناداتنا بـ «حضرة» أو «سعادة»، وضمن الخبر المنشور الكثير من التشويه والتزييف وبعيد كل البعد عن روح ومقاصد فحوى المداخلة مع وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، وأهمل الخبر عن قصد التركيز على الموضوع الرئيس في جلسة يوم الثلثاء وهو قيامي بالرد على جواب وزير المالية بشأن زيادة نسبة استقطاع راتب موظفي الحكومة لصالح صندوق التقاعد، اذ سقت الادلة والحجج والبراهين القانونية واللغوية ببطلان هذا القرار، وما تشكله هذه الزيادة من أعباء وتكاليف ترهق المواطنين، في الوقت الذي ينتظرون فيه زيادة رواتبهم.

وقال المهندي ان ما ورد بشأن موضوع صاحب السعادة هو في الحقيقة لم يتجاوز التنويه والتنبيه إلى بعض الممارسات والاساليب المتعمدة في التعامل مع النواب، علما ان هذا التنويه لم يستغرق الا لحظات من الوقت المحدد، وللأسف فان بعض الصحف المحلية جعلت من هذا الموضوع كأنه جوهر وأساس مناقشات يوم الثلثاء.

والصحيح أني لم أطالب بمناداة النائب بلقب صاحب السعادة أو غيرها من الألقاب، ومضبطة المجلس شاهدة على ذلك، بل كان الهدف الزام الوزراء وجميع الوزارات بضرورة التقيد بالاعراف والتقاليد البرلمانية المعمول بها في الدول في تعاملهم مع نواب الشعب، اذ درجت بعض الوزارات عندنا ومنها وزارة الدولة لمجلسي الشورى والنواب على التعامل مع النواب في مخاطباتهم كأنهم موظفون وليسوا نوابا يمثلون الأمة وقدمت الدليل على ذلك من المخاطبات الرسمية لتلك الوزارة، اذ تعلي من شأن الوزير وتتجاهل في احيان حتى ذكر اسم النائب، علاوة على توجيه خطابات غير رسمية لا تحمل شعار الوزارة أو توقيع الوزير المختص، وكلها تأتي في سياق الانتقاص من حق النائب وتهميش دوره في القيام بواجباته وكان الاحرى بالمسئولين في هذه الوزارات وعلى رأسها وزارة الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب التي يجب عليها اكثر من غيرها الالمام بتلك الاعراف والتقاليد، والذي تأكد لنا من واقع الممارسات انها تجهل الكثير منها الاطلاع على الاعراف البرلمانية في التعامل مع النواب حفاظا لحقوقهم وليس من قبيل التكرم أو العطف وان السكوت على تلك الممارسات سيؤدي حتما الى اضفاء حال من عدم المبالاة في تعامل الوزراء مع النواب، ويجب على جميع أعضاء المجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب ان يتمسكوا بجميع حقوقهم وعدم تشجيع بعض الوزراء على تجاهل تلك القواعد والاصول البرلمانية المتعارف عليها، فالنواب يمثلون سلطة تقوم بواجبها التشريعي والرقابي ولا يتأتى لها ذلك مادامت نظرة بعض الوزراء تتجاهل مكانتهم ولا أقصد المكانة الشخصية، بل للصفة التي يحملونها نوابا عن الشعب، علما ان تلك التسميات لا تزيد من مقام النائب ولا تضفي عليه مزيدا من الشرف أو الرفعة بل الاحترام والتقدير لاعماله وانجازاته ومدى حرصه على خدمة وطنه وأفراد شعبه بالسهر على تقديم التشريعات التي تحقق آمال وتطلعات المواطنين وقيامه بأعمال الرقابة منعا للتجاوزات الادارية والمالية