أصدرت عدد من موسسات المجتمع المدني بيانات بمناسبة اليوم العالمي للحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الثالث من مايو/ آيار من كل عام. دعت فيه إلي توسيع الحريات الصحفية والغاء عقوبة حبس الصحافي وابدت قلقها من تردي اوضاع الصحافة في عدد من الدول.

«العمل الديمقراطي» تدعو إلى الغاء عقوبة حبس الصحافي

طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي بتوسيع دائرة الحريات الصحافية والغاء المادة التي تنص على حبس الصحافي من القانون.

وقال الناطق الإعلامي باسم جمعية العمل الوطني الديمقراطي رضي الموسوي، ان اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من مايو/أيار من كل عام، يجب ان يشكل محطة لنا في البحرين لتأكيد أهمية توسيع الحريات الصحافية والسماح لمختلف الآراء بالتعبير والنشر بغض النظر عن الانتماء الايديولوجي والسياسي للفرد، وذلك باعتبار ان حرية التعبير من المرتكزات الاساسية لدولة المؤسسات والقانون، وهي مكفولة عالميا من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وقال الموسوي ان حرية العمل الصحافي وحرية اصدار الصحف وطباعتها يجب ان يكفلها قانون المطبوعات والنشر، ولا يقيدها، مشيرا الى ان مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي جاء على خلفية تجميد العمل بالقانون السابق، لا يشكل تقدما واضحا في مسألة الحريات الصحافية، وخصوصا لجهة حبس الصحافي والتي أبقي عليها في المشروع الجديد، ما يشكل قلقا كبيرا وقيدا على الصحافيين الذين يعملون على تقصي الحقيقة ومتابعتها وتقديمها إلى الجمهور بحيادية من دون تدخل من السلطات، مشددا على أهمية الغاء المادة المتعلقة بحبس الصحافيين.

«الوفاق» تطالب بتغيير السياسة الإعلامية

طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الحكومة بضرورة تغيير سياستها الإعلامية. وقالت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة انه منذ أكثر من سنة، ونحن نطالب برفع وصاية وزارة الإعلام على وسائل التعبير المختلفة، لإيماننا بأن مستوى الشفافية وحرية التعبير «ثرمومتر» نقيس به التعامل الشعبي مع التغيير الموعود. ولحد الآن، لم يستطع الإعلام المحلي أن يكون مرآة صادقة لحقيقة الوضع.

فمازال الحجب ساريا على بعض المواقع الالكترونية التي تهتم بالتعبير والرأي الآخر. ولعلم وزارة الإعلام، ومع التطور التقني ووجود العقليات القادرة من هذا الشعب المعطاء، فإن الجميع يستطيع الوصول إلى هذه المواقف متى أرادوا فالحجب لم يمنع الآخرين من الوصول إلى هذه المواقع. وأضاف البيان أنه «لم يزل تعامل الصحف مع كثير من القضايا المحلية دون المستوى المطلوب، إذ تتم تغطيتها من قبل وكالات الأنباء ووسائل الاعلام العالمية، بينما الاعلام الرسمي في تجاهل تام يعكس عقلية النعام - التي تعتقد بطمس رأسها في الأرض - إن الحوادث فوقها غير موجودة. ومازال التعامل مع فعاليات ومواقف الجمعيات السياسية التي قاطعت انتخابات المجلس المنتخب، ومن ضمنها الوفاق، يتم بطريقة انتقائية تفتقد إلى أمانة النقل والنشر.

وأردف البيان أن «بعض وسائل الاعلام تسخّر لتدمير وشائج وعلاقات شعب البحرين ببعضه بعضا. فلايزال في الذاكرة، ما عمله الإعلام البحريني حينما غطى - وبشكل مقزز - حوادث ليلة نهاية السنة الميلادية بشارع المعارض، ووضعه بشكل موجه قصد إثارة الفتنة الطائفية. وأشارت الوفاق إلى أن هناك ما يهز الترابط الاجتماعي ويعمل على خلخلته وهو «وجود بعض كتاب الأعمدة في الصحف المحلية ممن يستغلون أقلامهم ليغرسوها في قلب وحدة هذا الوطن وتماسك شعبه. فمازال لهؤلاء الضوء أخضر لنفث سموم الطائفية وإثارة النعرات والتمييز بين أهل البحرين. وطالبت برفع حرية التعبير، لكن بضوابط تأخذ في الحسبان احترام حريات ومعتقدات وأعراف الآخرين.

النقابة: القانون يعكس الخوف من الصحافيين

أصدرت اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين البحرينية (تحت التأسيس) بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أشارت فيه الى ان المكتسبات التي تحققت في بلادنا في ظل الاصلاحات التي اطلقها جلالة الملك تستحق التقدير وباتت حرية التعبير مكسبا مهما للشعب وللصحافة البحرينية، لكننا نشعر بانه مازالت هناك حاجة ماسة وضرورية للدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير في ظل مؤشرات تدعو إلى القلق. مضيفا ان بلادنا تعيش مرحلة انتقالية تحتاج بالدرجة الأولى الى توافر إرادة قوية ومشتركة لدى كل الاطراف المعنية لترسيخ حرية التعبير وحرية الصحافة على وجه الخصوص عوضا عن محاولات بتنا نشهدها عمليا لتقليص مساحة وسقف الحرية والتشدد في التعامل مع قضايا النشر وحرية النقد والرأي. ان أكثر ما يجمد هذه المخاوف هو قانون الصحافة والنشر الذي أعدته الحكومة وتستعد لاصداره قريبا.

وأضاف البيان سبق ان اعلنا رأينا صراحة في هذا القانون وسلمنا وجهة نظرنا موثقة الى المسئولين وكل الجهات المعنية لكننا نؤكد مجددا ان نصوص القانون الجديد لاتزال تعكس عقلية الخوف من حرية الصحافة بدلا من ان تعمل على ترسيخها كأحد الاركان الاساسية لحرية التعبير في بلادنا وكمكسب لا يمكن التراجع عنه تحت اي طائل. ذلك ان صياغات القوانين تعكس الدوافع التي تقف وراء اي قانون، وفي هذا الصدد فان نصوص القانون الجديد لاتزال تعكس عقلية تتعامل بحذر وتفترض سوء النية سلفا في قضايا النشر وحرية الرأي والنقد وتنص على عقوبة الحبس التي اسقطتها الكثير من التشريعات في الكثير من الدول مثلما جرى أخيرا في الاردن. وبعض نصوص هذا القانون تتيح امكانية كبيرة للتعسف والتضييق على الصحافيين في عملهم وفي رزقهم وبعضها الآخر لايزال يحمل بعض الصياغات الفضفاضة والمطاطية التي تفتح الباب للتأويل أكثر من الوضوح والصراحة ومراعاة القواعد والأعراف القانونية المستقرة في المسئولية عن النشر وابداء الرأي.

ورأى البيان في القيود الكثيرة التي يحتويها القانون في قضايا النشر والطباعة واصدار الصحف عائقا حقيقيا امام نمو الصحافة البحرينية وخصوصا لجهة القيود المالية والادارية التي تجعل من الصحافة حكرا على الاثرياء فقط وتحرم قطاعات وشرائح واسعة من الناس من امكان اصدار الصحف وممارسة حرية التعبير. ان مثل هذه القيود والاشتراطات تتعامل مع الصحافة والطباعة والنشر بعقلية لاتزال تتوجس من الكلمة والحرية بدلا من ان تتعامل معها باعتبارها احدى الاركان الاساسية لحرية التعبير، ما يمثل عائقا حقيقيا لنمو الصحافة البحرينية في المستقبل.

وذكر البيان ان القيود المفروضة على المطابع لا يمكن ان تمثل حافزا حقيقيا لازدهار النشر والتأليف في البلاد ولا يمكن ان تصنف الا باعتبارها عائقا حقيقيا امام نمو الحركة الثقافية والادبية وحركة النشر وازدهارها المأمول في بلادنا.

الجمعية تلحظ القلق من تردي الأوضاع

أصدرت جمعية الصحافيين البحرينية بيانا اشارت فيه انه طبقا للتقرير السنوي الذي اصدرته منظمة «صحافيون بلا حدود» فإن هناك قلقا من تردي اوضاع الصحافة وعدم احترام الحريات الاعلامية في أكثر من نصف بلدان العالم وخصوصا ان عدد الصحافيين الذين اوقفوا في العام الماضي ارتفع بنسبة 40 في المئة فيما ارتفعت نسبة الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداءات الى النسبة النهائية 100 في المئة فيما قتل 25 صحافيا اثناء ممارستهم المهنة.

ودعت جمعية الصحافيين البحرينية الاتحاد العالم للصحافيين العرب إلى التنسيق مع اتحاد الصحافة العالمي في شأن رفع وثيقة الى الأمم المتحدة للاعتراض على الممارسات العدائية والعدوانية على الصحافيين والاعلاميين في فلسطين المحتلة وفي العراق والمطالبة بتسهيل مهمة المراسلين في مختلف بؤر التوتر في العالم وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وعلى المستوى المحلي ثمنت الجمعية التحولات الايجابية على مستوى حرية التعبير والرأي تمشيا مع المشروع الاصلاحي لصحاب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتدعو الى تحقيق المزيد من المكاسب في هذا الصدد ولاسيما في ظل التجاوب المشكور من القيادة العليا لاعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والنشر والمطبوعات والتعاون الايجابي من الجهات المعنية والاخذ بمعظم الملاحظات المقدمة على القانون بما يوائم الحركة الاصلاحية الديمقراطية ويحافظ على المكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير وبما يمكن الصحافيين من اداء مهمات عملهم في جو من الاطمئنان كما تؤكد الجمعية مواصلة مساعيها إلى الارتقاء بالجسم الصحافي في المملكة والدفاع عن قضايا ومصالح الصحافيين والعمل على تحقيق طموحات العاملين في المهنة