قاد السعوديون والكويتيون التداول الخليجي في عقارات البحرين خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الجاري. واوضحت ارقام جهاز المساحة والتسجيل العقاري ان السعوديين والكويتيين انفردوا بتداول 88,2 في المئة من اجمالي التداول الخليجي في عقارات البحرين البالغة قيمتها الاجمالية 5,1 ملايين دينار بحريني خلال الربع الاول من العام.

وتداول السعوديون 64,7 في المئة من اجمالي قيمة التداول الخليجي يليهم الكويتيون بنسبة 23,5 في المئة ثم الاماراتيون بنسبة 7,8 في المئة واقتسم القطريون والعمانيون النسبة المتبقية.

واوضحت الارقام استقرار التداول العقاري الخليجي على مستوى التداول نفسه للفترة نفسها من العام الماضي 2002 مشكلا نحو 8,3 في المئة من اجمالي التداولات العقارية في السوق.

ويرى العقاريون ان خصوصية عقارات البحرين المتمثلة في محدودية المساحة التي تضمن نموا في العائد على الاستثمارات العقارية، تشكل عامل جذب للمستثمر المحلي والخليجي على حد سواء. ويسعى العقاريون من خلال لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية العقاريين البحرينية إلى اقناع الجهات الرسمية بتعديل عدد من البنود الاجرائية والتنظيمية منها خفض رسوم التوثيق التي تبلغ حاليا 3 في المئة وكذلك اختصار فترة انهاء اجراءات التسجيل والتوثيق بالاضافة إلى المطالبة بتنظيم وتصنيف المناطق والمسارعة بمد الخدمات للمناطق المرتقب ان تكون مواقع جذب لميزات متوافرة فيها.

ويذكر ان القانون يسمح للسعوديين والكويتيين منذ العام 1968 بأن تعامل في السوق المحلية معاملة المواطنين بينما يحدد لمواطني دول المجلس الاخرى المساحة وعدد العقارات التي يتملكونها في البحرين الا انه ومنذ نهاية التسعينات ساوت البحرين بين جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تداول وتملك العقار المحلي كالمواطنين تماما