اعتبر المجلس الأعلى للمرأة ربط صدور قانون موحد للأحوال الشخصية بتغيير في قانون السلطة القضائية «رأي يجانبه الصواب، وغير صحيح في القانون، ولم يقل به أحد من قبل، ولا يمكن أن يذهب إليه أحد من بعد، إلا إذا كان القصد منه وضع عقبة أمام الجهود الرسمية والأهلية التي بذلت في سبيل تقنين الأحوال الشخصية».

وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي في تصريح رسمي إن القانون الموحد «لا يتطلب إلغاء دوائر القضاء الشرعي أو دمجها أو توحيدها ذلك أن مشروع القانون يأخذ في الاعتبار الفروقات بين المذهبين السني والشيعي».

وترد العوضي في تصريحها الذي اتسم بالشدة على كلام لوزير العدل جواد سالم العريض الذي أشار فيه إلى أن قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم (42) لسنة 2002 نص في مادته الـ 13 على أن تؤلف كل محكمة من محاكم القضاء الشرعي من دائرتين: إحداهما سنية، والأخرى جعفرية. وهذا ما يكشف بحسب الوزير «عن رغبة المشرّع حتى ذلك التاريخ في وجود قانون لكل دائرة، وليس قانونا واحدا، وإذا رؤي أن يكون ثمة قانون موحد للأحوال الشخصية لكلا المذهبين فإنه ينبغي النظر في تعديل نصوص قانون السلطة القضائية التي تتعلق بتشكيل محاكم القضاء الشرعي».

وأيّد عبدالله الشملاوي (محام) رأي المجلس الأعلى للمرأة، موضحا أن القانون الموحد سينظم الزواج، والطلاق، والحضانة، والنفقة، وما يتفرع عن عقد الزواج بناء أو انهداما، أما الوصية والوراثة فستبقَيان تُعالَجان كما هو الحال الآن، مبينا ان التقنين الجديد إذا ما صدر موحدا سيطبّق على الجميع، كل في محكمته، وذلك «ما خفنا منه»، إذ أوجدنا قانونا «يقنن التمييز الطائفي»، وهو ما يعاكس الهدف الذي نسعى إليه وهو رفع الطائفية وتعزيز الوحدة الوطنية. لكنه عاد وأوضح إن ذلك يبدو «الخيار الممكن»، ما لم توضع خطة بعيدة المدى للخروج بتصور مشترك مقبول من المرجعيات الدينية.

ردا على تصريحات وزير العدل

المجلس الأعلى للمرأة: القانون الموحد للأحوال الشخصية لا يتطلب تغيير قانون السلطة القضائية

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة أن اصدار قانون موحد للاحوال الشخصية لا يتطلب اطلاقا تغييرا في قانون السلطة القضائية ويأتي انطلاقا وترسيخا للوحدة الوطنية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني واحتوى اهدافها الدستور المعدل لمملكة البحرين والمشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى. وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي ان المجلس يؤيد اصدار قانون موحد للأحوال الشخصية إلا ان هذا لا يعني اطلاقا وبأي حال من الاحوال تغييرا في قانون السلطة القضائية، مؤكدة أن قانون السلطة القضائية في مملكة البحرين قد اختص في جزئية منه بتنظيم المحاكم المدنية والشرعية ودرجاتها وانواعها ولا يمكن تأويل نصوصه أو تفسيرها بما يخرج عن مضمونها برغبة المشرع حين ذاك بوجوب وجود قانون لكل دائرة من دوائر القضاء الشرعي.

وقالت العوضي توضيحا لما نشرته «الوسط» يوم الخميس الماضي بشأن تأييد المجلس الأعلى للمرأة لاصدار قانون موحد للاحوال الشخصية، ان القانون الموحد هو مطلب لجميع فئات ومؤسسات المجتمع المدني وبصفة خاصة المرأة والاسرة البحرينية ولا يترتب على اصدار قانون موحد الغاء لدوائر القضاء الشرعي ودمجها او توحيدها، ذلك ان مشروع هذا القانون يأخذ في الاعتبار الفروقات بين المذهبين (السني والشيعي)، كما تضمن المشروع نصا يقضي بتطبيق ارجح الاراء في المذهب السني او الشيعي في كل ما لم يرد به نص بالاضافة الى ان اختصاص هذه المحاكم مازال قائما لنظر القضايا الشرعية المتعلقة بالهبة والوقف والوصية والميراث وهي التي لم ينتظمها قانون مشروع الاسرة.

وأشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الى ان ما أثير اخيرا بين ربط اصدار قانون موحد للأسرة بتعديل قانون السلطة القضائية هو رأي يجانبه الصواب وغير صحيح في القانون ولم يقل به احد من قبل ولا يمكن ان يذهب إليه احد من بعد الا اذا كان القصد منه وضع عقبة امام الجهود الرسمية والاهلية التي بذلت في تقنين الاحوال الشخصية وبصفة خاصة ما تعلق منها بالمشكلات التي تعاني منها الاسرة البحرينية حاليا.

واضافت العوضي انه نظرا إلى حاجة المجتمع البحريني ومنذ الثمانينات الى مثل هذا القانون فقد تم تشكيل لجنة هي «لجنة الاحوال الشخصية» ضمت ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني كافة انتهت الى ضرورة تقنين مسائل الاحوال الشخصية، منوهة بدور ومساندة وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة آنذاك لهذه اللجنة التي دعت الى ضرورة اصدار قانون موحد تكريسا للوحدة الوطنية ونبذ التفرقة الا ان الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالجانب الاسري ظل ملازما للمجتمع البحريني في جميع مراحل تطوره حتى انعقاد منتدى المرأة والقانون في مملكة البحرين العام 2001 الذى شارك فيه علماء في الشريعة والقانون والذي تبنى بالاجماع توصية باصدار قانون للاحوال الشخصية في الدول العربية التي ليس بها مثل هذا القانون.

وقالت انه تنفيذا لهذه التوصيات وادراكا من المجلس الأعلي للمرأة بأهمية مثل هذا القانون الذي يأتي على رأس التزامات الدولة الواجبة لحماية الاسرة والنشئ طبقا لاحكام الدستور وانطلاقا من اختصاصات المجلس الاعلى للمرأة باقتراح القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وابداء الرأي فيها فقد تبنى المجلس بالاجماع توصية تم رفعها الى صاحب الجلالة الملك المفدى من قبل صاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بهذا الخصوص.

وفي ضوء ذلك بادر صاحب الجلالة الملك المفدى باصدار الأمر السامي بتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون الاسرة، إذ ساهم المجلس الأعلى للمرأة وبناء على تكليف من صاح بالجلالة الملك المفدى بترشيح عدد (3) محاميات من المهتمات بشئون الاسرة للمشاركة في عضوية هذه اللجنة. قالت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة ان هذه اللجنة قد اعتمدت في عملها على وثيقة مسقط التي سبق ان وافق عليها وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي وتم اعتمادها كوثيقة استرشادية للتطبيق في المحاكم الشرعية.

بهدف تشكيل لجنة خاصة

...وينظم لقاء للشباب

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

تنظم الأمانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع محافظات المملكة لقاء مفتوحا مع شباب البحرين من الجنسين يمثلون المحافظات الخمس وذلك يومي 5 و6 مايو/ايار2003. من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء بمركز البحرين الدولي للمعارض، وذلك انطلاقا من اهتمام وحرص رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بتشكيل لجنة خاصة بالشباب في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة تهدف الى احتوائهم والاهتمام بهم وإعدادهم قادة للمستقبل.

ودعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة الشباب - الراغبين في المشاركة في هذا اللقاء كافة، واثرائه بمقترحاتهم وأفكارهم التي قد تساهم في التعريف بدور الشباب كقادة عمل في المستقبل - الاتصال بالمحافظة التابعة لمقر سكنهم وتسلُّم استمارة المشاركة على ان يكون المشارك بحريني الجنسية ومن سكنة المحافظة التي سيمثلها ومن الفئة العمرية 15 إلى 24.

ويهدف هذا الحوار الى فتح المجال للشباب البحريني للتعبير عن نفسه والتحدث من دون قيود وبحرية تامة لعرض مشكلاته وهمومه وطرح مقترحاته وتصوراته لكيفية حل هذه المشكلات، وستقوم الأمانة العامة بالتعاون مع المتخصصين والخبراء الذين يمثلون كلا من وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومركز البحرين للدراسات والبحوث للقيام بتأصيل تلك المشكلات والعمل على وضع الحلول المناسبة لها على اسس علمية.

وعقدت اللجنة التحضيرية المكونة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وممثلين عن المحافظات الخمس في المملكة عدة اجتماعات تحضيرية لمناقشة الاجراءات التحضيرية والترتيبات اللازمة لتنظيم هذا اللقاء