في الوقت الذي يمر مشروع نظام «التأمين ضد البطالة» في قنواته الرسمية من أجل إقراره قريبا يدعو اقتصاديون ورجال أعمال الى تطبيق هذا النظام بدقة وشفافية وصرامة حتى يؤتي ثماره.

وتنتظر الأوساط العمالية صدور نظام لـ «التأمين ضد البطالة» يغطي فئتين، هما: فئة المسرحين من أعمال سابقة وفئة الداخلين الجدد الى سوق العمل والباحثين عن عمل.

كما تسعى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وبشكل مواكب، الى تأسيس صندوق مشترك للقطاعين العام والخاص يساهم في اشتراكاته العمال وأصحاب العمل والحكومة كما تضخ الحكومة 20 ألف دينار سنويا في الصندوق الذي سيوجه لتلبية متطلبات برنامج التأمين.

وفي الوقت الذي يرى الاقتصادي جاسم حسين أن مثل هذا النظام سيقضي على مشكلات العاطلين عن العمل وبالتالي المشكلات الاجتماعية المرتبطة بها، فانه يرى أنه لا بد أن يأتي هذا النظام متواكبا مع ضوابط صارمة، لأنه في النهاية سيكون عبئا على الموازنة. وقال حسين: «يجب أن يراعى في النظام ألا يكون مغريا كوسيلة للكسب المريح وأن يخضع المستفيدون منه الى معايير دقيقة وصارمة وأن يكون محددا بفترة زمنية محددة تمنح العاطل معيشة كريمة ريثما يتمكن من الحصول على العمل المناسب».

ويوافقه الرأي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو الذي أكد ضرورة وضع معايير تتبع لتعريف العاطلين عن العمل، وطالب كانو وزارة العمل بتوفير معلومات دقيقة واحصاءات للقطاع الخاص عن سوق العمل مادام سيكون مطالبا بالمساهمة في تمويل البرنامج وذلك حتى يتم تحاشي ما حدث في مكرمة العاطلين عندما تدفق العاطلون لأسباب مختلفة للاستفادة من البرنامج من دون انطباق الشروط على الكثيرين منهم.

واعتبر رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين التأمين ضد البطالة جزءا لا يتجزأ من شبكة الضمان الاجتماعي التي لابد من الشروع في تأسيسها. وقال ان تطبيق النظام سيؤدي بلا شك الى تقليص شريحة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر. وقال ان اشتراك الحكومة والقطاع الخاص في مثل الصندوق المقترح من شأنه أن يؤدي الى تخفيف العبء عن كليهما. ودعا عبدالحسين الى الاستفادة من البند الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالتأمين ضد التعطل وهو البند المجمد منذ بدء العمل بالقانون في العام 1976 والاستفادة منه في النظام المقترح