استنكر وزير العمل الفلسطيني غسان الخطيب الجرائم «الإسرائيلية» المنظمة بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا قطاع العمال، والتي كان آخرها قتل أحد العمال في قرية «قراوة بني زيد»، مؤكدا أن قوات الاحتلال تستهدف قطاع العمال بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

ودعا وزير العمل في تصريحات صحافية امس المنظمات العمالية والعالمية والإنسانية إلى الضغط على «إسرائيل» لوضع حد لهذه الممارسات، مشيرا الى انه سيعقد اليوم اجتماعا مع وفد لمنظمة العمل الدولية الذي يزور فلسطين حاليا اذ سيبحث الاجتماع استهداف قوات الاحتلال لقطاع العمال والمشكلات المترتبة على هذا القطاع من ارتفاع حجم البطالة وتدمير البنى الاقتصادية.

وتؤكد تقارير فلسطينية أن قطاع العمل الفلسطيني تكبد خسائر مادية فادحة منذ بداية انتفاضة الأقصى حتى مطلع العام 2003 وصلت إلى نحو 7,3مليارات دولار ناتجة عن توقف ما يقارب 549 ألف عامل عن العمل وهو ما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى 78 في المئة.

ويعاني الشعب الفلسطيني من فقر دائم اذ ان نحو 70 في المئة من الاسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر، أي أن أكثر من 25,2 مليون فلسطيني فقراء من مجمل تعداد الشعب الفلسطيني في الداخل الذي يزيد على ثلاثة ملايين في الضفة وغزة.

ويكتسب الفقر في فلسطين طابعا مختلفا نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مر بها على مدار أكثر من قرن من احتلال وتهجير وقتل وحرمان من أي حق إنساني ما أدى إلى إحداث عملية افقار دائم لشرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني وخصوصا أن الفقر عبارة عن تفاعلات الجوانب المحيطة بالمجتمع الفلسطيني.

ففي قطاع غزة، على سبيل المثال، فإن الفقر يزداد تفاقما اذ إن 65 في المئة من التركيبة السكانية هم من اللاجئين وهم أكثر الفئات اعتمادا على العمل والعمالة وخصوصا في داخل «اسرائيل» وهو ما يجعل الاسر الفلسطينية أمام خيارات محدودة أهمها الاستدانة أو بيع بعض المقتنيات والأثاث وقبل كل ذلك تخفيف الانفاق الاستهلاكي. ويؤكد المحلل الاقتصادي سمير أبومدللة: «أن الأسر الفلسطينية تواجه تدهورا مفاجئا في داخلها بسبب الحصار اذ بدأت بانفاق مدخراتها وبيع بعض مقتنياتها إذ ان الادخار السنوي للأسرة يكفي لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لشهر واحد فقط». ويضيف أبومدللة، في ورقة عمل بشأن «الآثار الاقتصادية لسياسة الحصار على العمال الفلسطينيين»: «لقد ادى الحصار الاقتصادي والاغلاق إلى انخفاض معدلات الدخل والاستهلاك لدى الاسر الفلسطينية وتراجع الطلب المحلي على السلع والخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع الاستثمارات المحلية والاجنبية»