كشف رجال أعمال لبنانيون ان السلطات الأميركية تتشدد في منع أي منهم من المشاركة في أي نوع من الأعمال التجارية الجارية بشأن العراق او داخله، وقالوا ان «الحظر» الذي فرضته القوات الأميركية على عدد من البلدان، شمل لبنان أيضا، وطلب الى مؤسسات معينة في دول خليجية التنبه الى محاولة «تسلل» لرجال أعمال لبنانيين أو سوريين الى هذا الحقل الذي أخذ شكلا مختلفا مع اندلاع الحرب على العراق.

ونقلت صحيفة «السفير» اللبنانية امس عن عدد من رجال الاعمال قولهم: «منذ بدء نشر قوات كبيرة من الجيش الأميركي والبريطاني في الكويت وعلى الحدود السعودية العراقية قامت «وحدة مدنية» من القيادة الوسطى للجيش الأميركي في قطر، باستدراج عروض لتوفير متطلبات يومية مثل الطعام والماء ووسائل نقل واثاث تستخدم في المراكز المؤقتة، إضافة الى بعض الأجهزة والمعدات الكهربائية ، اذ تم منذ اليوم الأول، حصر الأعمال برجال أعمال من الكويت أولا، ومن قطر والسعودية ثانيا، بالتعاون مع شركات تعمل في دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين». واضاف رجال الاعمال اللبنانيون: «ان مسئولين كويتيين أبلغوهم صعوبة اشراكهم في أي من هذه الأعمال». ولفت رجال الأعمال الى ان بعضهم سمع تلميحات الى ان الكويت تحديدا، كان بمقدورها فتح «نافذة» لكن الموقف الذي اتخذه لبنان رسميا وسياسيا واعلاميا من الحرب، وحتى من الكويت، دفع بالجميع الى منع الأعمال عن هؤلاء.

وكشف رجال الأعمال لـ «السفير» عن وثيقة صدرت عن القيادة الأميركية في الدوحة، والتي تحدد من يحق له العمل التجاري وغير التجاري، كما تصدر من عندها الاذونات الخاصة بدخول العراق او الاقتراب من المراكز الأميركية، اذ تضمنت لائحة الدول المحظور على مواطنيها الدخول الى «مجمع مخيم الدوحة» وكل المراكز التابعة له على ان هذا المخيم هو مقر قيادة القوات الأميركية في الكويت وليس في قطر ومقر المشتريات للعراق.

وجاء في التعميم ان مواطني الدول المحظورة بحاجة - في حال ضرورة دخول مخيم الدوحة - الى كتاب استثناء موقع من قبل قائد مخيم الدوحة والذي لن يوافق على كتاب استثناء إذا لم يكن مرفقا بتقرير بحث معتمد من قبل دائرة الاستخبارات الكويتية بشأن خلفية الشخص صاحب الطلب. وأشارت السلطات الأميركية الى ان آلية منح الإذن بالدخول تتطلب من 3 الى 4 أسابيع بعد تسلم نموذج طلب الدخول - إذا كانت المبررات قوية بشكل كاف - وأضافت ان قائد مخيم الدوحة لم يوافق على طلبات الإذن بالدخول الأربعة الأخيرة المقدمة من قبل مقاولين مؤكدة ان السفارة الأميركية تحتفظ بحق منع الدخول الى السفارات الأميركية في البلدان المحظورة في أي وقت، بحسب دواعي حماية القوات.

وتتضمن أسماء الدول المحظورة: أفغانستان، الجزائر، بيلاروسيا، بلغاريا، كوبا، ايران، العراق، «إسرائيل»، كازاخستان، لبنان، ليبيا، كوريا الشمالية، جمهورية الصين الشعبية، روسيا، جمهورية الجبل الأسود، السودان، سورية، طاجكستان، اوكرانيا وفيتنام