قال وزير التجارة علي الصالح: «إن مشاركة البحرين في اليوم العالمي للملكية الفكرية أمس لم تأت من فراغ، فقد عرف عن مملكة البحرين بأنها سباقة في مجالات كثيرة، ومن ضمنها مجال الملكية الفكرية والذي يتألف من فرعين أساسيين هما: الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة».

«ولما كان الشعار الذي أطلقه مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية كامل إدريس هو شعار «الملكية الفكرية... شغلنا وشاغلنا»، فإننا نرى أن هذا الشعار فيه مغزى كبير ويتحتم على البشرية قاطبة أن تحرص على حماية ما يبدعه الآخرون وما يتوصل إليه العلماء والمخترعون من اختراعات في مجالات كثيرة، وخصوصا بالنسبة لتلك المتعلقة بالعلاج ومكافحة الآفات والقضاء على الأمراض المزمنة وغيرها من الأجهزة والآليات التي تخدم البشرية وتيسر عليها العناء والتعب في مختلف مناحي الحياة».

وتناول الوزير في بيان أصدرته وزارة التجارة أمس تاريخ البحرين في مجال الملكية الصناعية، وهو الشق الذي تشرف عليه وزارة التجارة، بالإضافة الى نبذة عن القوانين المعمول بها أو التي ستصدر قريبا، كما أشار الى الاتفاقات والمعاهدات التي تم الانضمام إليها او تلك التي ستنضم البحرين إليها، ذاكرا أن حقل الملكية الصناعية يشمل حوالي عشرة قوانين من المؤمل ان يصدر بعض منها في القريب العاجل.

ونظرا للمتطلبات الدولية المتلاحقة، وخصوصا اتفاق التجارة المتصلة بالملكية الفكرية (TRIPs) فقد عملت الجهات المختصة في الحكومة على إعداد قوانين جديدة متطورة تنسجم مع المعاهدات والاتفاقات الدولية كافة في مجال الملكية الفكرية بشكل عام، بالإضافة الى الالتزامات الأخرى مثل الاتفاقات والمباحثات الثنائية مع عدد من الدول الكبرى الصناعية والهيئات والتجمعات الاقتصادية المختلفة، وتم التوصل الى إعداد عدة مشروعات لقوانين متطورة تفي بتلك المتطلبات، وهي قوانين الملكية الصناعية، إذ تمت إحالة أربعة مشروعات قوانين بعد ان وافق عليها مجلس الوزراء الى كل من مجلسي الشورى والنواب، وهذه القوانين تناقش لدى المجلسين ومن المحتمل ان يصدر قريبا جدا قانون العمليات التجارية.

وأشار الوزير الى ان هذا القانون سينظم إجراءات طلبات ونشر وتسجيل العلامات كافة، سواء الخاصة بالمنتجات أو الخدمات وسيطبق نظام التصنيف الدولي بموجب اتفاق نيس - والذي تم تعديله حديثا - وقانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وهذا القانون يصدر لأول مرة في البحرين بهذه الطريقة، إذ انه سيسهم في إنشاء مكتب وطني للبراءات، يتم الآن العمل على إعداد هيكل جديد للإدارة المختصة لإنشاء هذا المكتب، على أن يعمل ضمن تعاون مشترك مع بعض المكاتب الدولية التي تقوم بالفحص مثل المكتب الاسترالي أو النمسوي أو السويدي، ويعتبر هذا القانون متطورا جدا، ويفي بالالتزامات الدولية والمحلية والإقليمية كافة. وذكر كذلك قانون المؤشرات الجغرافية قائلا: «وهذا القانون كذلك يصدر لأول مرة في البحرين، وسيكون ضمن إطار مكتب العلامات والأسماء التجارية من خلال التصنيف الجديد للإدارة المختصة بوزارة التجارة، وهو يأتي كذلك بموجب التزامات الدول الأعضاء بالاتفاقات والمعاهدات الدولية، لأن هذا الموضوع يشكل أهمية بالنسبة إلى الدول التي تشتهر ببعض المنتجات إذ يطلق اسم المنطقة على تلك المنتجات».

بالإضافة الى قانون الأسرار التجارية، «وهذا القانون يصدر كذلك لأول مرة في البحرين ويتماشى مع المتطلبات الدولية، ويأتي لتنظيم حفظ الأسرار التجارية وكيفية الاقتضاء عند التعدي عليها من خلال نقل المعلومات إلى المؤسسات أو الشركات المنافسة في حقل العمل ذاته سواء التجاري أو الصناعي».

أما القوانين الأخرى التي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء الموقر، وتمت إحالتها الى اللجنة الوزارية لدراستها فهي كما ـ ذكر الوزير ـ قانون الرسوم والنماذج الصناعية.

«ويأتي هذا القانون مجددا للقانون القديم الصادر في العام 1955 والمعدَّل في سنة 1977، إذ انه يأتي ضمن المتطلبات الدولية، وهو يختص بحماية وحفظ حقوق المبدعين المصممين والرسامين وغيرهم».

وقانون التصميمات للدوائر المتكاملة، و«هذا القانون يصدر لأول مرة في البحرين وهو يتعلق بالدوائر الكهربائية والإلكترونية وتصميماتها وخلاياها الدقيقة»، وقانون الأصناف النباتية الجديدة، «وهو أيضا يصدر لأول مرة في البحرين ويتعلق بالأصناف النباتية الجديدة التي تستنبط حديثا، إذ يعطى المستنبط حماية معينة لتلك النباتات الجديدة التي استنبطها ضمن ضوابط وإجراءات معينة».

وبالإضافة الى قانون الملكية الصناعية يوجد قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، «وتم إعداد هذا القانون إعدادا جيدا وهو تحت مظلة وزارة الإعلام، إذ عرض هذا القانون على المنظمة العالمية للملكية الفكرية لوضع اللمسات الأخيرة عليه وتقديم الملاحظات بشأنه، وقد أفادت المنظمة بأن هذا القانون يعتبر نموذجا جيدا للقوانين الشبيهة في المجال ذاته، ومن المؤمل ان يبحث مرة أخرى أمام اللجنة الوزارية ومن ثم يحال الى مجلسي الشورى والنواب بعد عرضه على مجلس الوزراء الموقر».

الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تعتزم المملكة الانضمام إليها اتفاقات تشرف عليها الوزارة، وهي:

- «اتفاق نيس بشـأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات» وقد صدر في 1957، وعلى رغم عدم انضمام المملكة إليه فإن التسجيل للعلامات في البحرين المطبق في سنة 1955، اعتمد هذا التصنيف بأثر رجعي حتى يومنا هذا.

- «اتفاق فيينا» الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات العام 1973، وهو يتعلق عموما بالبرامج الآلية وكيفية وصف الصور للعلامات، وهذا الاتفاق يطبق فعليا في المملكة من خلال البرنامج الآلي المعمول به حاليا.

- «معاهدة التعاون بشأن البراءات» العام 1970، وهي تتعلق بإمكان طلب الحماية بموجب البراءة لاختراعٍ ما في عدد من الدول الأعضاء فيها في آن واحد.

- «معاهدة قانون العلامات» العام 1994، والغرض منها تبسيط الأنظمة الوطنية والإقليمية لتسجيل العلامات التجارية.

- «بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات» العام 1989، وهو متاح فقط للدول الأعضاء في معاهدة باريس، وهو يضيف سمات جديدة في نظام التسجيل الدولي للعلامات (كما هو قائم بناء على اتفاق مدريد) ومن شأن هذه السمات ان تزيل الصعوبات التي تحول دون انضمام بعض البلدان الى اتفاق مدريد، ويطبق هذا البروتوكول بحيث يكون مكملا لاتفاق مدريد.

- «معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات» العام 1977، وهي تخص الاختراعات المتعلقة بالكائنات الدقيقة او باستعمال احد الكائنات الدقيقة والذي يستحيل الكشف عنه كتابة