قالت رئيسة قسم التغذية في إدارة الصحة العامة خيرية موسى إن 60 في المئة من البالغين في البحرين مصابون بالسمنة وزيادة الوزن، مشيرة إلى أن القسم يقوم حاليا بإعداد دليل إرشادي لعلاج ومكافحة زيادة الوزن والسمنة في البحرين ويتوقع أن يتم إصداره في المراكز الصحية في يونيو/حزيران المقبل.

وأشارت موسى الى أن العمل على إصدار هذا الدليل بدأ بمجموعات خاصة شاركت من خلال طواقم عمل من استشاريي الغدد في مجمع السلمانية الطبي، وأطباء الرعاية الصحية الأولية واستشاريي الصحة العامة.

مضيفة أنه بعد إصدار هذا الدليل سيتم تدريب العاملين الصحيين على كيفية استخدامه وتطبيقه في الطريق إلى إنشاء عيادات خاصة لعلاج السمنة في المراكز الصحية، ومن خلال هذه العيادات سيتم الكشف على الحالات وتحديد أي منها يحتاج إلى تحويل إلى المستشفى.

وفي الوقت الذي أكدت فيه موسى انتشار السمنة على مستوى دول العالم بشكل كبير، حتى وصف بأنه «وباء»، أوردت بعض الإحصاءات التي توضح انتشار السمنة وزيادة الوزن في البحرين، ومنها أن نسبة الإصابة بزيادة الوزن بين الرجال في البحرين تبلغ 36,7 في المئة، وتبلغ نسبة الرجال المصابين بالسمنة 23,3 في المئة، في مقابل 28,3 في المئة من السيدات المصابات بزيادة الوزن و34,1 في المئة من السيدات المصابات بالسمنة.

وفي فئة أطفال المدارس أشارت موسى أن النسبة بلغت 23,3 طفل يعاني من السمنة توزعوا بين فئتي الذكور والإناث بمعدل 16 في المئة للذكور و30,5 للإناث.

وفي الوقت نفسه، أوضحت موسى أن السمنة لا تعتبر مشكلة بالنسبة الى فئة الأطفال في سن ما قبل سن المدرسة، إذ لا تتعدى النسبة بينهم 4,7 في المئة في مقابل انعدام مشكلة نقص الوزن.

وبناء على انتشار هذه المشكلة على مستوى مملكة البحرين، أكدت موسى أن قسم التغذية قام بوضع خطة وطنية للحد من ارتفاع نسبة السمنة وزيادة الوزن اعتمدت على اشتراك وتعاون جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية في البحرين.

فتم الاتفاق مع وزارة التربية على تفعيل حصص الرياضة البدنية أن تتم مراقبة المقاصف المدرسية فيما تقدمه من أغذية للطلبة، وذلك عن طريق اختيار متعهدي الأغذية بعرض قائمة محددة من الأطعمة الصحية التي عليهم أن يلتزموا بها، وألا يتم اختيارهم إلا بعد موافقتهم على هذه القائمة. ومن هنا أشارت موسى إلى أن تطبيق هذا المشروع قد بدأ بعد التوقيع على استمارات محددة صممت خصيصا للمتعهدين لإلزامهم بتطبيق البنود إذ ان وزارة التربية تقوم بمهمة المراقبة. غير ان المراقبة بينت أن المخالفة تأتي غالبا من إدارات بعض المدارس التي تتجاوز قوائم الطعام وخصوصا في المناسبات التي تقيمها.

أما وزارة الأشغال أو البلديات فقد كان دورهما الذي اشتملت عليه الخطة الوطنية هو إقامة مضامير المشي فيما تقوم وزارة التجارة بوضع القيمة الغذائية على المنتج الغذائي ونوع ونسبة الدهون المحتوية فيه لتوعية المستهلك بذلك. إضافة إلى وضع أسعار مقبولة لكل من الفواكه والخضراوات والحبوب على اعتبار أن فائدتها الغذائية كبيرة. وفي مقابل ذلك كله، تقوم وزارة الإعلام بمهمة التثقيف والوصول إلى جميع فئات المجتمع لتوعيتهم بمضار السمنة وتجنيبهم منها، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل التي تشرف على المراكز الاجتماعية والجمعيات الأهلية