أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانا عن الدعوى التي رفعتها وزارة الإعلام ضد صحيفة «الوسط» جاء فيه ما يأتي: مع اقتراب احتفال المجتمع الدولي بيوم حرية الصحافة العالمي في الثالث من مايو/ أيار المقبل، تلقت أوساط المجتمع المدني في مملكة البحرين نبأ رفع دعوى ضد رئيس تحرير صحيفة «الوسط» الدكتور منصور الجمري والصحافي في الصحيفة نفسها حسين خلف على خلفية نشر خبر في عدد الصحيفة الصادر بتاريخ 26/3/2003 يتعلق بالمجموعة التي وجهت إلى أفرادها تهمة التخطيط لأعمال وصفت بالإرهابية.

إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تعبر عن احترامها الراسخ للسلطة القضائية في المملكة؛ فإنها ترى ان الإقدام على رفع مثل هذه الدعوى ليس من مصلحة منطلقات المشروع الإصلاحي الذي يحمل لواءه جلالة الملك، وما يتطلع إليه المواطنون في التعبير عن آرائهم بكل حرية وبعيدا عن الخوف، والحصول على المعلومات من مختلف المصادر دونما عقبات أو حجْر. كما أن الجمعية ترى في ملاحقة العاملين في مجال الصحافة بأية وسيلة من الوسائل تهديدا لحرية الصحافة ومقتضيات الشفافية في تناول الشأن الوطني وكشف الحقائق أمام المواطنين، إضافة إلى مخالفة ذلك لروح المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن «لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها»، وكذلك المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود».

إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان انطلاقا من إيمانها بحرية التعبير، لا تملك إزاء الدعوى المرفوعة ضد كل من الدكتور منصور الجمري وحسين خلف إلا أن تعبر عن أسفها العميق لهذه الخطوة التي تمس حرية الصحافة في المملكة، وتدعو كل الجهات المعنية إلى تفهم دور الصحافة وتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها من دون ضغوط أو قيود أو تهديدات تحقيقا لتطلعات الجميع إلى قيام مجتمع ديمقراطي تكون أهم ركائزه حرية الكلمة والتعبير