لمعظم الوقت كانت الحركات العمالية في الغرب الصناعي ولا تزال قادرة على حماية حقوق عمالها، ولكن الظروف الآمنة والأجور العالية نسبيا هي أمور مكلفة للشركات. لهذا السبب قامت الكثير من الشركات بنقل مصانعها الى دول العالم الثالث التي تكون فيها حقوق العمال منخفضة ولذلك تكون كلفة الأيدي العاملة فيها أقل.

هذا الاستغلال لعمال العالم الثالث شكل قضية خطيرة لمناصري حقوق الانسان. المصانع في العالم غالبا ما تستغل عمالها، وتجبرهم على العمل لساعات طويلة للحصول على أجور زهيدة، وعندما يحاول العمال تشكيل اتحادات للحصول على حقوقهم، تكون الشركات غالبا قادرة على الحصول على دعم الحكومة للقضاء على هذه الحركات العمالية الناشئة. وعندما تقضي الشرطة في دول العالم الثالث على اعتصامات الاتحادات فان هجمتهم هذه لا تعتبر هجمة على حقوق العمال فحسب بل على حقوق الانسان ايضا.

في دول مثل الولايات المتحدة، يشتكي عمال المصانع من فقدان أعمالهم بسبب عمال أقل أجرا في دول العالم أخرى أو ما وراء الحدود في المكسيك. الكثير من عمال المصانع الذين فقدوا أعمالهم الاتحادية التي تعود عليهم بأجور معقولة، أجبروا على ايجاد اعمال في قطاع الخدمات الذي كان ينمو ولكن أجور العاملين فيه كانت أقل.

ومن جانب آخر قامت الشركات متعددة الجنسيات بالبحث عن عمال أرخص في جميع أرجاء العالم، مؤلبة الدول والعمال على بعضهم بعضا لترى من يفوز بأقل الأجور وأكبر الضرائب. وقد تم تأسيس الأمور الأخرى مثل انهيار الاتحادات المفروضة عبر الوقت وعقوبات الانتاج البطيء، حين وجد العمال أنفسهم بالكاد قادرين على سد الحاجات المعيشية الأساسية.

اتجاهات العمال الحالية بشكل كبير هي نتيجة نمو الشركات متعددة الجنسيات، وعولمة الاقتصاد، وزيادة عقود التجارة الحرة. منذ السبعينات، خسرت الاتحادات في الدول الصناعية المركزية الكثير من مكتسباتها عندما انتقلت الوظائف للعالم النامي. وتواجه العمالة في العالم النامي الآن تحديات مشابهة كما واجهتها العمالة في الدول الصناعية في القرنين التاسع عشر والعشرين. كما ان الكثير من العوامل تثبت ان العمالة التي تكافح من أجل حقوقها في العالم الثالث في القرن الواحد والعشرين ستحارب من قبل جهود ومحاولات عالمية أو على الأقل بتضامن عالمي. كما ان التحالفات عبر الدول بين الاتحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية والجماعات الدينية والناشطين في هذا المجال ستعمل على تحسين أهداف العمال في الاقتصاد العالمي. وكذلك فان الوعي المتزايد للانتهاكات العمالية، واشمئزاز العمال والاهتمام الاعلامي بظروف العمال وتنظيم الجهود سوف لن يوجهان الاهتمام لمحاولات العمال وجهودهم فقط، ولكنهما سيشكلان أيضا ضغطا على الشركات متعددة الجنسيات المسئولة عن ظروف العمال السيئة.

ان قضية حقوق العمال هي بالتأكيد واحدة من أكثر قضايا حقوق الانسان حساسية في القرن الواحد والعشرين.

وفي البحرين تم اشهار الاتحاد العام لعمال البحرين وتأسست نقابات كثيرة في عدد من المؤسسات، الا ان هذا التشكيل العملي مازال قاصرا عن الوصول إلى مستوى تمكنه من ممارسة دوره في التفاوض الجماعي ومن اشتراك جميع العمال والموظفين سواء كانوا في مؤسسة تجارية أو حكومية