طالب نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى عباس محفوظ بفتح لجنة تحقيق برلمانية في ملف عقود النظافة بناء على ما تعرض له وزير «البلديات» جمعة الكعبي من محاولة رشوة قيل إن مقدمها قدم غيرها لأحد المسئولين لترسية عقود النظافة عليه في عدد من المحافظات، كما طالب أيضا بتخصيص موازنة حكومية لوزارة «البلديات» بدلا من اعتمادها على موارد المجالس البلدية الخمس في موازنتها التشغيلية العامة، معتبرا أن الوزارة جهة حكومية وبالتالي فالحكومة ملزمة بتخصيص موازنة سنوية لها، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على الموازنات التي تقدم للمجالس البلدية ويعوق تقدم بعض الملفات التي تسعى لتحقيق تقدم فيها، كبرنامج تنمية المدن والقرى المتوقف تماما في الوقت الراهن بسبب عدم وجود موازنة للمشروع.

وفي موضوع آخر كشف محفوظ في الندوة التي قدمها أمس الأول في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري والتي جاءت بعنوان «ملفات وتحديات بلدية بين وزارة البلديات والمجالس البلدية - بدائل وحلول» أن القيمة الإجمالية لتطوير خليج توبلي تصل إلى 300 مليون دينار، منها ما يزيد على 100 مليون قيمة الاستملاكات التي ستتم.

وقال في الندوة إن ملف البلديات من الملفات الشائكة، فالبلديات هي الوزارة التي تعاقب عليها خمسة وزراء في غضون خمس سنوات فقط، لأنها من الوزارات القليلة التي لا يثبت فيها الوزير بسبب المسئوليات العديدة المناطة بها سواء في شئون البلديات أو الزراعة أو التخطيط الطبيعي.

وعرض محفوظ أبرز الملفات البلدية التي تنتظر الوزير في عمله الجديد، مشيرا إلى أن العمل البدي كان يفتقد إلى الدعم النيابي في دورته الأولى بسبب غياب تمثيل الوفاق عن برلمان 2002، ولكن مع وجود الدعم النيابي في الدورة الحالية فقد تحسن الوضع نسبيا على المستوى البلدي، غير أنه لاتزال الأمور دون الطموح، مبديا ارتياحه من تعيين جمعة الكعبي وزيرا للبلديات باعتبار أنه عاشر جميع الوزراء ويعرف كل القضايا والملفات الموجودة في الوزارة ويعرف خفاياها ودهاليزها، ومن أبرز الملفات التي عرضها محفوظ : ملف تنمية المدن والقرى، حيث ذكر أن هذين الملفين متوقفان منذ عدة أشهر بسبب عدم وجود موازنة، ملوحا بأزمة قادمة إذا لم يتم تحريك الملف في القريب العاجل، ومن الملفات أيضا ملف البيوت الآيلة للسقوط حيث يقول عنه: «لقد تحرك الملف بصورة أفضل منذ انتقاله من وزارة الإسكان إلى وزارة البلديات، وان المجالس البلدية قد رفعت مؤخرا سقف الدخل المسموح به لرب الأسرة التي تتقدم بطلب للمشروع إلى 600 دينار وهو ما يعني أن 83 في المئة من عوائل البحرين من حقها أن تدخل في المشروع مع وجود بعض الاشتراطات الأخرى التي تنظم ذلك»، منتقدا عدم كفاية الكادر الفني المخصص للمشروع رغم وجود موازنة كافية له.

التجديد الحضري والاستملاك

أما في ملف التجديد الحضري فأوضح أنه يشتمل على هدم وبناء واستملاك الأراضي والمنازل وغيرها بهدف تغيير ملامح المنطقة،غير أنه أكد أن الملف لايزال حبرا على ورق، باستثناء مشروع واحد للمالكية التي حصلت على أرض من جلالة الملك لكن لحد الآن لايزال الملف بلا رؤية واضحة وتغيب عنه الأمور الإدارية.

وفي ملف الاستملاك قال محفوظ إن قانون الاستملاك قد ألغي قبل فترة لا تزيد على السنتين، غير أنه منذ 2002 وحتى 2006 في ظل وجود القانون وسريانه لم يتم استملاك أي أرض، وأكد أهمية الإسراع في إقرار قانون الاستملاك، لأن القمة الفعلية للأراضي المجمدة للاستملاكات تضاعفت أكثر من 10 مرات، مطالبا البرلمانيين بإدراج الاستملاكات في الموازنة القادمة، وخاصة أن التأخير في إدراج الموازنات لها يعطل تنمية القرى.

خليج توبلي والمخطط الهيكلي

وعن خليج توبلي قال: «يحتاج الخليج إلى بمبالغ تصل إلى 300 مليون دينار، وان الأراضي التي من المخطط استملاكها في المشروع تفوق قيمتها 100 مليون دينار»، مشيرا إلى أن كل مشاريع التعمير بالخليج متوقفة حاليا انتظارا لإقرار خط الدفان النهائي للخليج، موضحا أن الملف عاصره ثلاثة من الوزراء غير الوزير الحالي جمعة الكعبي ولم يتم حله رغم وجود قانون صادر منذ العام 2002 باعتبار الخليج محمية طبيعية.

وعن المخطط الهيكلي للمملكة فقد ذكر أن المخطط العام جاهز ومعلن منذ أكثر من عام، غير أن المخطط التفصيلي لم يتم البدء فيه للآن، وفيما يتعلق بتصنيف وتخطيط المناطق فأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة تصنيف بعض المناطق غير أنه أقر أن هناك بطأ في عمل المجالس البلدية فيما يتعلق بالتصنيف والتخطيط، وهو ما يسبب إرباكا في بعض الأحيان.

عقود النظافة

وفيما يتعلق بمتابعة شئون النظافة، فقد شدد على أن الوضع قد تحسن نسبيا بعد رحيل شركة عالم فلورا في منتصف العام 2006، حيث تم الاتفاق بعقود فرعية مع عدد من الشركات، إلا أنه سرعان ما حدثت الكثير من المشاكل على إثر ذلك بين الوزارة والمجالس البلدية وخاصة على آلية إقرار المناقصات في مجال النظافة.

وفي ملف الأوقاف انتقد محفوظ قرار وزارة العدل اشتراط موافقتها على البناء قبل تنفيذه، لأن ذلك مخالف لقانون المباني الذي لا يضع أي قيد على مالك الأرض في البناء، مؤكدا أن الأوقاف الجعفرية هي الأكثر تضررا بهذا القرار بسبب وجود أراضٍ كثيرة غير مسجلة حتى الآن، وطالب محفوظ النواب الدفع باتجاه إلغاء هذا القرار لأن استمراره يعني استمرار الحيف على الأوقاف.

موازنة المجالس البلدية

كما تحدث محفوظ عن موازنة المجالس البلدية، كاشفا عن أن «البلديات» تمول نفسها ذاتيا وهي مستقلة إداريا وماليا، غير أن الوزارة لاتزال للآن ترفض تخصيص موازنة لكل مجلس على حدة، وهي تقوم بتجميع كل الموازنات للمجالس البلدية في صندوق مشترك وتتولى هي التوزيع على المجالس.

ومن الملفات التي طرقها أيضا ملف تسميات الشوارع، معتبرا أن للمجالس حقا أصيلا في رفع ما تريد من أسماء لوزارة «البلديات» لاعتمادها بعد موافقة مجلس الوزراء، إلا أنه لحد الآن لم يوافق مجلس الوزراء على أي اسم من الأسماء التي رفعتها جميع المجالس البلدية.

مقترحات لتطوير العمل البلدي

وأخيرا فقد اقترح نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ عددا من المقترحات للدفع بالعمل البلدي نحو الأمام ومن أبرزها: تعيين وكيل للوزارة بحسب الكفاءة في الأداء يحفظ للوزارة توازنها، تدوير كبار المسئولين بوزارة «البلديات» والأجهزة التنفيذية، الحصول على رأي قانوني محايد في تطبيق المادة 20 من قانون البلديات مع تحديد آلية رفع القرارات المختلف عليها لمجلس الوزراء وفترة الرد عليها، اعتماد الموازنة التشغيلية لوزارة «البلديات» ضمن موازنة الوزارات الحكومية، تحديد موازنة المشاريع للبلديات الخمس بما يحقق العدالة بناء على الكثافة السكانية وعدد الطلبات ومستوى البنية التحتية، وضع آلية التصرف في موازنة الصندوق المشترك تحت إشراف المجالس البلدية، الإسراع في كادر المجالس البلدية واستحداث إدارة خاصة لمتابعة الرد على قرارات المجالس وتنفيذها، تحويل تنفيذ برنامج تنمية المدن والقرى من الأجهزة التنفيذية للمجالس، فتح تحقيق في عقود شركة النظافة التي حاولت رشوة الوزير إذا كان لها ارتباط بالبلديات، الإسراع في إصدار قانون البلديات المعدل