أبدى النائب محمد الدوسري تحفظا على غالبية ما تم طرحه من اقتراحات في مجلس النواب سواء برغبة أو بقانون، وعلل تحفظه بقوله: «إن غالبيتها يتداخل وتخصصات المجلس البلدي بشكل واضح ما أثار حفيظة أعضاء المجلس البلدي. ويظهر ذلك واضحا في طبيعة ما يقدم من اقتراحات، فهي في الغالب خدمية وليست تشريعية أو رقابية كما هو مفترض أن تكون عليه».
وكان الدوسري قد تقدم في وقت سابق مع عدد من النواب باقتراح برغبة بشأن تطوير شارع بوكوارة وإنشاء وحدات سكنية في المحافظة الجنوبية، وهي تقع ضمن دائرة الاقتراحات التي يختص بها المجلس البلدي، فكان رده هو: «لقد قمنا فعلا بتقديم اقتراح برغبة لتطوير شارع بوكوارة، وإنشاء وحدات سكنية في المحافظة الجنوبية، ولكننا لم نقم بذلك إلا بعد أن لم يتمكن المجلس البلدي من فعل شيء بهذا الخصوص، لذلك قمنا بتفعيل المشروع من خلال عملنا في مجلس النواب، وهذا الاقتراح جاء مبنيا على قنوات اتصال وتواصل مع المجلس البلدي. ولكن للأسف معظم ما تم تقديمه في المجلس يتداخل بشكل أو بآخر واختصاصات المجلس البلدي. نحن بحاجة حقيقية إلى فهم الخطوط الفاصلة بين عملنا كممثلين للشعب تحت قبة البرلمان وبين العاملين في المجالس البلدية».
الإسلاميون: كُلُّ إناءٍ بما فيهِ ينضحُ
يتوزع الآن 20 نائبا من أصل 39 نائبا على ثلاث كتل إسلامية في المجلس، وهي المنبر الوطني الإسلامي وكتلة الأصالة وكتلة الإسلاميين المستقلين، وهذا يمنحهم ثقلا في البرلمان، وفي تقييم لأداء الإسلاميين في المجلس قال الدوسري: «لا يمكننا أن ننكر الدور الذي يلعبه الإسلاميون في المجلس، والذي يستمد قوته من الجمعيات التي دعمتهم في الانتخابات ومازالت تدعمهم حتى اليوم. ولكننا نرى أن الإسلاميين تقدموا بمشروعات لا نقلل من أهميتها ولكنها لا تهم السواد الأعظم من الشعب، فهل البحرين جنة الله على الأرض ولا ينقصها سوى الحجاب واللحية؟ إن قضية الحريات الشخصية متمثلة في الحجاب أو إطلاق اللحي لا تهم الجميع في المجتمع، ولربما أخذت اكبر من حجمها في الناحية الإعلامية، ونحن لا نعترض على طرح الحجاب وإطلاق اللحية، ولكن لوزارتي الداخلية والدفاع إطارهما العام الواضح وقوانينينها واضحة لجميع من يتقدم للالتحاق بهما، ولم تجبر الداخلية أو الدفاع أي أحد للانضمام إلى سلكها العسكري، ويجب على من يلتحق بإحدى الوزارتين أن يلتزم بما جاء في لوائحها وأنظمتها. ثم ان الأخوان يطالبون بأن نصدر قانونا يسمح للمنقبات بقيادة السيارة، وهو ما تمنعه إدارة المرور والتراخيص حاليا، وأسباب المنع أمنية بحتة ولا علاقة لها بمعاداة الدين أو الحريات الشخصية، ونحن متى ما فتحنا هذا الباب الذي لا تحمد عقباه سنواجه مشكلات كثيرة، فالنقاب يمكن أن يكون سلاحا رائجا لدى مرتكبي الجرائم والحوادث». ويتمنى الدوسري أن «ينظر النواب أكثر فيما يقدمونه من اقتراحات سواء برغبة أو بقانون، ولابد لها ان تكون مدروسة من جميع الجوانب، وتأثيراتها الإيجابية أو السلبية على القطاع الذي تنصب فيه، الأمر الذي يمنح أعضاء المجلس القدرة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من وقتهم وجهودهم».
أحزاب تحت مسمَّى جمعيات
يعمل عدد من النواب حاليا على تأسيس تكتل نيابي جديد للمستقلين لن يتأسس على أيديولوجيا بعينها، ويتسع ليضم من لا ينتمون إلى جمعية سياسية محددة بل يستهدفون تحقيق الصالح العام مثلما هو الأمر لدى زملائهم من النواب المنضمين تحت لواء كتلهم النيابية. وقال الدوسري بهذا الخصوص: «تدعم الجمعيات نوابها بشكل كبير، بالإضافة إلى ان النواب من الكتلة ذاتها يدعمون بعضهم البعض، وهذا ما يمنح تحركاتهم وأفكارهم المطروحة قدرا اكبر من التأثير والثبات، لذلك نسعى - نحن المستقلين - إلى إيجاد كتلة تؤكد ذات النائب وثقافته وصنعه لقراراته الجوهرية دون الخضوع لتوجهات جمعية أو مؤسسة أو كتلة تملي وتفرض عليه رؤاها وأفكارها».
«دعونا نعمل بهدوء لتصل أصواتكم إلى الآخرين» كان هذا الشعار الانتخابي للدوسري، وهذا ما تتطلبه المرحلة الحالية من وجهة نظره، وقال إن التطبيل ومنح المواطنين الشمس في يد والقمر في اليد الأخرى لن يتسبب إلا في مشكلات وخيمة، خصوصا وان النائب كالمسافر و«مازالت أغراضه على الفرضة»، وهو بحاجة إلى طاقم من السكرتارية ومكتب يسمح له بالتحرك الرسمي ويضمن له الاستقرار الوظيفي ما يحسن من العمل ومخرجاته.
وسألناه عن سبب عدم تقديمه لأي مشروع أو سؤال إلى وزير فقال: «غالبية ما تم طرحه على المسئولين من أسئلة لا يرقى إلى مستوى الطموحات أو حجم المسئولية الملقاة على عاتق سائليها، وعلى العموم فنحن مازلنا في بداية الطريق، ونتمنى من الطرفين أن يعيدوا حساباتهم، بحيث نحقق فعلا ترجمة حقيقة للمجلس بأن النائب مشرع ورقيب في الوقت ذاته»
العدد 228 - الإثنين 21 أبريل 2003م الموافق 18 صفر 1424هـ
