استكملت اللجنة المؤقتة لدراسة ظاهرة البطالة في مجلس النواب وضع ملاحظاتها واقتراحاتها الأخيرة على التقرير النهائي الذي تعتزم تقديمه الأسبوع المقبل لرئاسة المجلس، وقررت اللجنة توزيع نسخ من التقرير على النواب لمنحهم فرصة دراسة التقرير لإعداد ملاحظاتهم عليه ولزيادة جاهزيتهم للنقاش.

وقال رئيس اللجنة يوسف الهرمي إن اللجنة تقدمت بطلب لتخصيص جلسة استثنائية واحدة على الأقل لطرح ومناقشة التقرير النهائي وذلك بسبب «أهمية الموضوع على جميع المستويات الداخلية الوطنية وحساسيته وبسبب توقع أن يحظى الموضوع بالكثير من النقاش والسجال. وقد تمت الموافقة على اعطاء الموضوع حقه في جلسة استثنائية لنقاشه. وأعتقد أن الموضوع سيتطلب جلستين استثنائيتين فقط وذلك بالطبع سيعتمد على مدى قدرة مقدم التقرير على الإقناع والتفصيل».

وعن سبب عدم مناقشة الموضوع في الجلسات الاعتيادية أجاب الهرمي «لن يعطى للموضوع حقه من النقاش ولن يعطى النواب الفرصة الكاملة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم في حال تم ذلك في جلسة اعتيادية لاسيما إذا كان هنالك أكثر من موضوع للنقاش».

وأضاف الهرمي «أكملنا في اجتماعنا أمس التقرير النهائي بشكل كامل وقد شكلنا لجنة لتشكيل الصوغ النهائي للتقرير والتي ستنهي ذلك السبت المقبل كحد أقصى وتتكون اللجنة من النواب: سعدي محمد، غانم البوعينين ومدير إدارة البحوث والمعلومات والتخطيط علي الجاسم، وأعتقد أن هذا الاجتماع هو الأخير للجنة إلا إذا ارتأى أعضاؤها الاجتماع لرؤية الصوغ النهائي». وأشار الهرمي إلى أنه «كان اجتماع الأمس تحصيل حاصل إذ لم يتغير من مسودة التقرير أي شيء جوهري، إنما تمت مناقشة بعض الأمور في جانب الصوغ والتأكيد على أمور أخرى في التقرير».

وعما إذا كان أي من النواب قد أرسل ملاحظاته للجنة بشأن مسودة التقرير النهائي كي توضع في الحسبان أجاب الهرمي «كنا نأمل أن يتحفنا النواب بآرائهم وملاحظاتهم لتضمينها النقاش وأخذها في الحسبان لكننا لم نتلقَ أي ملاحظات في هذا الشأن، وربما يكون ذلك بسبب الانشغال الدائم للنواب».

وعن استعانة اللجنة في دراستها للموضوع بالنماذج المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي قال الهرمي «لم نقم بالاستعانة بالنماذج الخليجية ليقيننا بأن البحرين تحمل خصوصية شديدة في هذا الشأن وأن المشكلة تختلف معطياتها من دولة لأخرى في الدول الخليجية».

واختتم الهرمي حديثه قائلا «للأسف فإن الخطوات التي قامت بها الجهات الرسمية في السنوات السابقة لم تكن تستند لآلية ثابتة في طريقة تنفيذ سياسات التنفيذ. وقد وضعنا في التقرير الآليات التي لابد من الالتفات لها في العمل للقضاء على البطالة مثل سحب صلاحية ومسئولية التوظيف من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإنشاء هيئة عامة للتوظيف والتنمية البشرية يشرك فيها الاتحاد العام لعمال البحرين والقطاعين العام والخاص. واقترحنا أن يكون عدد من النواب أعضاء في المجلس الأعلى في تلك الهيئة إضافة إلى الكثير من الخطوط الجوهرية التي نأمل أن تطبق عمليا في أسرع وقت ممكن وأن تثمر بقوة»