تمسكت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بحقها في الاطلاع على التقرير الخاص بتدقيق المخالفات المالية للبنك البحريني السعودي، للوقوف على الدور الرقابي لإدارة الرقابة المصرفية بمؤسسة النقد، بعد أن تم إبلاغها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن الوزارة لا تستطيع بعد إطلاع اللجنة على التقرير المذكور، لأن التقرير قيد النظر من قبل القضاء، وأكدت الوزارة في ردها على اللجنة ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وفي تعليق للجنة على قرار المنع هذا، أكد شريف عقب اجتماع للجنة يوم أمس، أن الشق القضائي والجنائي المتعلق بالمتورطين في هذه القضية هو داخل سلطة القضاء، ولا دخل للجنة به، ولكن من حق اللجنة الاطلاع على تقرير الشركة المذكورة، لمعرفة ما إذا كان هناك تقصير من قبل إدارة الرقابة المصرفية بمؤسسة النقد أم لا، لأن ذلك سيؤثر على سمعة البحرين كمركز مالي، ونحن من شأننا أن نحافظ على سمعة البحرين، وأن نسائل المقصرين عن أي تقصير قاموا به.

وذكر شريف أن اللجنة قررت مناقشة هذا الموضوع يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ القرار النهائي في هذا الموضوع بعد مناقشته مع وزارة المالية.

من جهة أخرى، أشار شريف إلى أن اللجنة ناقشت «المشروع بقانون» المتعلق بحماية «المؤشرات الجغرافية»، وهي أي بيان جغرافي يدل على منشأ سلعة لدولة مسجلة في منظمة التجارة العالمية، أو أية دولة تعامل البحرين بالمثل، وذلك من خلال حماية هذه السلع بتسجيلها من خلال مسجل المؤشرات التجارية في وزارة التجارية.

وأضاف «يحظر على كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا تسمية أو عرض سلعة ليوحي بأن منشأها الجغرافي غير المنشأ الحقيقي، بما يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ» مؤكدا أن هذا القانون آلية العمل بهذا المشروع، ووضع الضوابط لحماية هذه السلع، من خلال ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات، موضحا أن القانون يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة، كما يغرم مبلغا لا يقل عن 500 دينار، ولا يزيد عن 2000 دينار.

كما ناقشت باب المصروفات في موازنة الدولة للعامين 2003 و2004، وأشار شريف إلى أنه بعد الاطلاع على الأرقام المعتمدة في موازنة عامي 2003 و2004 ومقارنتها بالأرقام الفعلية للسنتين الماليتين الماضيين 2001 و2002، وجدت اللجنة تباينا واضحا في الأرقام وتفاوتا كبيرا في النسب، إلا أنه اعتبر الأمر طبيعيا.

وذكر شريف أن اللجنة ستستمر في مناقشة هذا البند الأسبوع المقبل، موضحا أن اللجنة ستطلب من اللجنة حجم القوى الفعلية في وزارات الدولة، وبرنامج عمل كل وزارة، وتبرير أسباب الزيادة في باب المصروفات في الوزارات