كشف الوكيل المساعد للتدريب في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة معهد البحرين للتدريب عبدالإله القاسمي، عن دراسة يقوم بها مركز البحرين للدراسات والبحوث التربوية وهي مسح ميداني شامل لاحتياجات القطاعات المختلفة للتدريب في المملكة، والتعرف على الأعداد المطلوبة ونوعية التدريب، وسيتم ذلك بالاستناد إلى عينة تجريبية يطبق عليها المسح ثم يتم استكماله. مشيرا إلى أن الدراسة تنتهي بعد ثلاثة أشهر، إذ بدأت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وتستغرق عشرة أشهر.

جاء ذلك في لقاء لمعهد البحرين للتدريب صباح أمس بأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي هدف بشكل أساسي إلى الحصول على تغذية راجعة عن أبرز البرامج والمواد التدريبية التي يقدمها المعهد. وكما ذكر القاسمي، فإن اللقاء يهدف إلى الإطلاع على البرامج وورش العمل، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في إبداء الآراء من أجل أن تكون جميع المخرجات بمستوى توقعاتهم. مؤكدا أهمية حضور أعضاء الغرفة في مجلس إدارة المعهد واللجان الاستشارية للتأكد من مدى ملاءمة البرامج لسوق العمل.

ومن جانبه اقترح مدير المعهد باسم البحارنة، أن تشارك الغرفة في اللجان الاستشارية لمختلف التخصصات، وتشكيل لجنة مشتركة أو فريق عمل بينهما لمراجعة برامج المعهد، خصوصا وأن المعهد يقوم حاليا بإعادة تقييم لهذه البرامج. في حين اقترح عضو مجلس التدريب عيسى سيار أن يعد المعهد مسحا ميدانيا لقطاعات الأعمال المختلفة بالتعاون مع الغرفة، وذلك للتعرف على حاجات ورغبات قطاع الأعمال، مؤكدا أنها تعد من أهم الخطوات الاستراتيجية لتصحيح مسار المعهد في تلبية احتياجات سوق العمل. كما شدد سيار على أهمية أن يقوم المعهد بدراسة دوره المستقبلي في علاج مشكلة البطالة من خلال التركيز على احتياجات السوق وتلمسها.

وأشارت منى المؤيد من شركة المؤيد إلى أهمية زيادة أوجه التعاون والتنسيق بين المعهد والشركات التي تبدي استعدادها للتدريب، لكنها في الوقت ذاته نوهت إلى أنه من الملاحظ بأن بعض الخريجين لا تكون سلوكياتهم بالمستوى المطلوب، وإن الكثير من أصحاب العمل يعانون من مشكلة الغياب المرضي.

ومن جهته أشار عضو لجنة التدريب في الغرفة جعفر سبت إلى أنه عند دراسة ظاهرة «تمارض العاملين» يثبت بأن ذلك يحدث نتيجة أسباب عدة منها سلوك الموظف، جو العمل، الأسلوب الإشرافي، الحوافز، ومدى الشعور بالاستقرار الوظيفي.

وأكد سبت أن السلوك الوظيفي يشمل العامل وصاحب العمل معا، وشدد على أهمية التركيز على مبدأ المشاركة بين الطرفين. ووافقه القاسمي الرأي الذي ذكر أن التمارض سواء في القطاع العام أو الخاص يستند إلى عدة أمور منها الحوافز التدريبية والرواتب، إضافة إلى الثقافة العامة.

وعلى صعيد متصل، نوه رئيس لجنة التدريب في الغرفة حسين المهدي إلى أنه يبلغ معدل غياب البحريني في بعض القطاعات 15 في المئة، في حين أنه لا يتعدى 10 في المئة في الدول النامية، بينما يبلغ 4 في المئة فقط في الدول المتقدمة، وذلك وفقا لدراسة موثقة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أشار رئيس لجنة الصناعة في الغرفة شريف أحمدي إلى بعض التجار يلمسون ضعف مخرجات المعهد خصوصا من حيث السلوكيات، ما يترتب على ذلك الكثير من المشكلات. وعلق البحارنة مشيرا إلى أن المعهد حاول منذ ثلاثة سنوات الربط بين الأداء واحترام الأنظمة والقوانين ومنها الانضباط في بيئة العمل. إضافة إلى متابعة الخريجين، طارحا تجربة اللقاءات المنفصلة مع أصحاب الأعمال للتعرف على البرامج التي تعود بالفائدة على المتدربين.

ومن جانبه نوه نائب مدير المعهد لشئون التدريب محمد شريف إلى اللجان الاستشارية في المعهد التي يشارك فيها أصحاب العمل لتقييم سلوكيات الخريجين والحصول على تغذية راجعة منهم. كما أشار إلى المنتديات التخصصية التي يتم من خلالها الاجتماع بأصحاب الأعمال في مجالات مختلفة للتعرف على آرائهم، إضافة إلى الزيارات الميدانية المستمرة لأصحاب العمل في القطاعين التجاري والصناعي. وذلك بهدف التعرف على نواحي النقص في الخريجين، مؤكدا أن المعهد حاليا بصدد مراجعة برامجه التدريبية بما فيها تقييم نظام القبول. وفي هذا الشأن قال البحارنة إنه سيتم التركيز هذا العام على شروط القبول، حيث لن يتم التركيز فقط على الكفاءة في اللغة الانجليزية والرياضيات، بل يتعداها إلى إجراء مقابلات شخصية للتعرف على مدى رغبة المتدرب في الانضمام إلى المجال الذي يتخصص فيه. وأضاف أن المعهد يسعى إلى إعداد دراسات عن نسب التوظيف، ومتابعة ما إذا كان الخريجون يعملون في مجال تخصصهم نفسه أم لا. كما ذكر أن هناك محاولة استحداث برامج جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، خصوصا للإناث، إذ أن غالبية شروط القبول تتيح 70 في المئة من البرامج للذكور، و30 في المئة للإناث. وبعد اللقاء قام أعضاء الغرفة بجولة إلى مختلف أقسام المعهد ومنها التقنيات الميكانيكية وصياغة الذهب والمجوهرات وغيرها.

تكوين فريق عمل المرئيات المستقبلية

تمخض اللقاء الموسع لقطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو والذي ضم عددا من المعاهد ومراكز التدريب في 26 من الشهر الماضي، والذي هدف إلى مناقشة الوضع والتوجه العام لقطاع التدريب في القطاع الخاص، تمخض عن تشكيل فريق عمل مهمته وضع المرئيات المستقبلية للقطاع.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق لمناقشة مرئيات معاهد ومراكز التدريب قريبا.

ويضم الفريق كلا من: النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام فخرو، ورئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية في الغرفة حسين المهدي، ووكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد لشئون التدريب عبدالإله القاسمي، ورئيس أكاديمية الخليج تقي الزيرة، ونائب رئيس جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية سعيد عمر، والمدير العام لمركز البحرين الدولي لتطوير مهارات البيع عيسى سيار، ومدير عام مكتب التدريب الإداري والاقتصادي عزت عبدالنبي، ونائب مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية حسين إسماعيل ونائب المدير للتدريب الخاص بالمؤسسات في معهد البحرين للتدريب عادل حبيل.

يذكر أن فريق العمل يهدف إلى التعرف على الوضع العام لقطاع التدريب من منظور القطاع الخاص، ويتسلم ردود ومرئيات القطاع إذ تسلم حاليا تسعة منها، وسيتم فيما بعد رفع التصورات والتوصيات إلى مجلس الإدارة. ويهدف ذلك العمل عموما إلى تفعيل التوظيف والتدريب في القطاع الخاص، ويتماشى مع الحاجة إلى توثيق عرى التواصل مع الغرفة. إضافة إلى التعرف على الآراء المختلفة عن مخرجات التعليم لتتلاءم مع متطلبات القطاع، ومعرفة البرامج التي تلبي احتياجات السوق، ووضع المرئيات المستقبلية الخاصة بذلك