أصدر نائب الرئيس التنفيذي المساعد للخدمات بغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل عبدالرحمن آل محمود بيانا لأعضاء الغرفة أكد فيه «منع استيراد أي نوع من المواد الكيماوية (السائلة، الصلبة والغازية) من دون أخذ ترخيص مسبق من إدارة الرقابة البيئية. داعيا التجار إلى التعاون مع إدارة الرقابة البيئية بعدم استيراد المواد المذكورة. وأوضح آل محمود في البيان الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أن القرار يأتي إثر تلقي الغرفة خطابا من مدير إدارة الرقابة البيئية بشأن القرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن التحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والقرار رقم (7) لسنة 2002 بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيماوية المحظورة والمقيدة بشدة، والقرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيماوية الخطرة