مدد قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي الأجَل في الحكم في قضية 9 متهمات لتورطهن في قضايا دعارة من الجنسيات المغربية والبنغالية والاثيوبية، وذلك إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع أنهم أداروا محلا للدعارة، كما أنهم ساعدوا المتهمات على ممارسة الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تتكسبه المتهمات من ممارسة الدعارة. كما وجهت النيابة العامة للمتهمتين الخامسة والسادسة أنهما اعتمدتا في حياتهنّ بصفة كلية على ما تكتسباه من ممارسة الدعارة، كما وجهت النيابة العامة للمتهمات الثالثة والرابعة والسابعة والتاسعة أنهن خالفن شروط الإقامة، إذ لا يعملن لدى الشخص الذي صدرت له رخصة الإقامة للعمل، وبالتالي مخالفتهن للشروط التي منحت على أساسها هذه الرخص.

وكان المتهم الأول قد اعترف بالجريمة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة كما اعترف كذلك المتهمات الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة بالعمل لدى شخص آخر غير الكفيل، واقروا بارتكابهم التهم الموجهة إليهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحريات سرية دلت على قيام المتهمات باستغلال إحدى الشقق لممارسة الدعارة، وبعد عمل كمين قامت شرطة الآداب بمداهمة الشقق في إحدى العمارات وألقت القبض عليهم