قال عدد من المواطنين لـ «الوسط» إن موظفين من وزارة الإسكان اتصلوا بهم وعرضوا عليهم شراء شقق تمليك من بينها شقق في مدينة عيسى.
وبحسب المواطنين فإن موظفي الوزارة طلبوا من أصحاب طلبات العام 1994 فما دون ردّا فوريّا على الموضوع إما القبول وإما الرفض، إلا أن عددا من المواطنين قرروا تأجيل الرد إلى وقت آخر، لعدم توقعهم الحصول على العرض، في ظل انتظار الحصول على منازل كوحدات سكنية، وليس شققا.
من جهته، أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي ما ذكره المواطنون، وقال: «وردت عدة اتصالات من مواطنين تشير إلى حصول هكذا اتصالات خلال اليومين الماضيين».
الوسط - صادق الحلواجي
قال عدد من المواطنين لـ «الوسط» أن موظفين من وزارة الإسكان اتصلوا بهم وعرضوا عليهم شراء شقق تمليك من بينها شقق في مدينة عيسى.
وبحسب المواطنين أن الشقة الواحدة تضم ثلاث غرف ومطبخا وصالة، وأنها تقع في عمارات تضم مصاعد كهربائية.
وأضاف المواطنون أن «الموظفين طلبوا منا ردا فوريا على الموضوع من خلال اتخاذ قرار في القبول أو الرفض، إلا أن عددا منا قرر تأجيل الرد إلى وقت آخر، لعدم توقعهم الحصول على العرض، في ظل انتظارهم الحصول على منازل كوحدات سكنية، وليس شققا».
ومن جهته، قال عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي في تعليق له على الموضوع «إن ما نقله المواطنون صحيح، إذ وردت عدة اتصالات من المواطنين تشير إلى ذلك خلال اليومين الماضيين».
وأوضح المالكي أنه «فيما يتعلق بملف الإسكان في الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى بالتحديد، فإن هناك طرفين لأصحاب طلبات العام 1992، الذي ادعت وزارة الإسكان بالانتهاء من تلبية كل الطلبات للعام المذكور، في الوقت الذي مازالت هناك مجموعة من المواطنين من أصحاب طلبات العام نفسه لم يتسلموا لحد الآن أي اتصال أو رسالة بشأن الوحدات السكنية التي تقدموا بها»، مبينا أن «الطرف الثاني، هو عدم تسلم بعض المواطنين ممن أبلغوا رسميا بشأن حصولهم على الوحدات السكنية أية مفاتيح للمنازل الجديدة، وهو ما يجعل المواطنين في حيرة من أمرهم».
وأكد المالكي أن «وزارة الإسكان ومسئوليها يتلاعبون فعليا بالمواطنين ومصالحهم، لدرجة أن المواطنين أصبحوا لا يثقون في التصريحات الرسمية التي يعلن عنها المسئولون في الوزارة بشأن الوحدات والشقق السكنية، علما أن هناك توجيهات من جلالة الملك ورئيس الوزراء تجاه حلحلة كل الملفات الإسكانية العالقة للمواطنين».
وبين المالكي أن «الطريقة التي تعاملت بها وزارة الإسكان مع المواطنين في تخييرهم بين الشقق أو المنازل أمر غير واقعي ولا يتقبله أي شخص كان، فالمواطنون تقدموا بطلبات رسمية حددوا فيها رغباتهم الإسكانية بعد دراسة وتشاور مسبق، وهم على علم ودراية شاملة بشأن المدة التي قد تستغرقها فترة انتظارهم للحصول على طلب إسكاني»، منوها إلى أن «الأسباب التي تدفع وزارة الإسكان نحو التصرف بهذه الآلية مع المواطنين غير واضحة».
وتابع المالكي «الحكومة تمتلك الكثير من الأراضي العامة الواسعة في مختلف أرجاء البحرين، في الوقت الذي يتعذر بعض المسئولين بعدم وجود المساحات الكافية لإقامة المشاريع الإسكانية، علما أن الكثير من المشاريع الاستثمارية السكنية التي تقام في البحرين لا يستفيد منها المواطن نهائيا، لأن أزمته الإسكانية مازالت مستمرة مع تفاقم أعداد الطلبات سنويا».
وناشد المالكي عاهل البلاد جلالة الملك ورئيس الوزراء ضرورة التدخل في حل الكثير من المشكلات الإسكانية العالقة منذ أعوام، التي لا يعطها المسئولون في الوزارة أي اهتمام كاف لحلها على وجه السرعة، علما أن كل ذلك ناتج عن توزيع المنازل تحت إطار طائفي وبطريقة المحسوبية.
وعن ردة فعل المواطنين تجاه تخيير وزارة الإسكان المواطنين بين الوحدات السكنية والشقق العمودية، قال المالكي إن «ردة الفعل سيئة للغاية، لدرجة أن المواطنين فقدوا الأمل نهائيا في حصولهم على وحدات سكنية، واعتقدوا أن حصولهم على منزل يلم شملهم أصبح حلما من المستحيل بلوغه».
وواصل المالكي أن «الأهالي في المحافظة الوسطى نظموا اعتصاما قبل عدة أشهر للمطالبة بوحدات إسكانية، وأن الأمر ليس ببعيد من إعادة تنظيم اعتصام آخر تجاه تصرفات الإسكان الأخيرة مع المواطنين».
وذكر المالكي أن «على وزارة الإسكان الالتزام بالطلبات المرفوعة لديها من قبل المواطنين، وإلا فإن تعاملها بالشكل الذي تفرض على المواطنين الاختيار وبصورة عاجلة حصوله على منزل أو شقة، أمر غير مقبول ويهز موقف المسئولين في الوزارة»
العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ
