طالب بحارة قريتي الدير وسماهيج بتطوير فرضة رأس رية، وتطبيق قانون النوخذة البحريني وذلك خلال لقائهم حديثا بممثل الدائرة الخامسة في مجلس المحرق البلدي حسين عيسى. وبحسب عيسى فإن الفرضة تعد ضمن ثلاث فرض مهمة كان من المفترض أن ينالها التطوير حتى تستوعب التوسع العددي في الطرادات، مشيرا إلى أن هناك حوالي 60 طرادا و25 بانوشا في القريتين اللتين ذكر أن البحارة يشكلون ثلث الأهالي فيهما.

كما قال إن البحارة كانوا قد أعدوا خريطة أرسلت إلى إدارة الثروة السمكية ليتم توفير مطالبهم الرئيسية كمقر لنقاط مياه شرب صالحة، ومظلة واسعة لاستيعاب صناعة القراقير المستخدمة في صيد الأسماك. إضافة إلى توفير محل يأمن فيه أصحاب البوانيش من ضرب الهواء لها، ومحل آخر لكسر الأمواج. وأشار عيسى إلى أنه طلب من رئيس نقابة الصيادين عيسى حسن ونائبه تزويده بإحصاءات توضح عدد الطرادات المسجلة لأهالي الدير وسماهيج.

كما نوه إلى طلب قدم إلى البلدية بخصوص أرض تابعة لها شمال المقبرة تقع شرق رية وشمال غرب الفرضة يدعوها فيه إلى السعي إلى توفيرها كسكن للعمالة الأجنبية الموجودة داخل القريتين. وأكد أن البحارة والنواخذة على استعداد لدفع إيجار تواجد العمال عندهم وبالقرب من موقع عملهم إذ ان ذلك يوفر الوقت في انتقالهم من وإلى السكن. وتمنى البحارة خلال اللقاء أن تحول الفرضة إلى فرضة نموذجية على غرار الموجودة في دولة الكويت تزود بمطاعم ومقاه واستراحات متكاملة للبحارة.

ومن جهة أخرى طالب البحارة بتطبيق قانون النوخذة البحريني لما له من أثر إيجابي من عدة نواح منها إنهاء عمليات السرقة والسطو التي تحدث، وسط البحر. كما أنه وفقا لعيسى فإن النوخذة البحريني يسهم في الحفاظ على نظافة البيئة، في حين أن غيره يتسبب في الكثير من الأضرار للبيئة البحرية. وأضاف أن تطبيق القانون يمثل أحد أوجه المحافظة على تراث المواطنين في المملكة عموما وأهالي المحرق خصوصا وذلك لارتباط تاريخهم وشخصياتهم بشكل وثيق بالبحر منذ القدم، ولذلك شدد على أهمية بحرنة المهنة للحفاظ على عراقة تاريخها.

كما ناقش عيسى مع البحارة مشكلة الأسماك المستوردة التي تفتقر إلى الإشراف الصحي وبالتالي تتسبب في الأضرار الصحية وتكلف وزارة الصحة مبالغ كبيرة لعلاج المتضررين، آملا في الإشراف الصحي الصارم عليها كما هو الحال في الكويت. والتي يتم فيها فصل الأسماك المستوردة عن المحلية والخليجية وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد اعتزاز البلد بثروتها ومياهها الإقليمية ومن خلالها تقل عمليات الغش.

وطالب البحارة أيضا بتطبيق معايير الثروة السمكية الخاصة بحجم ووزن الأسماك وهي كما ذكر عيسى موجودة في أسواق المحرق والمنامة ولكن لا يتم تطبيقها، وبأنها موضوعة كإرشادات ضمن لوحة قانونية لا يلتزم بها أحد ولا تطبق رقابة أو إشرافا صارمين عليها. مؤكدا أن ذلك يشكل تهديدا خطيرا على الثروة البحرية والبيئة عموما.

ونوه عيسى إلى أن المطالب التي أشار إليها البحارة خلال اللقاء سترفع إلى المجلس البلدي كاقتراح منه، إذ بموجب ذلك يتم عرضه على اللجنة المختصة لدراسته ويحول إلى اللجنة العامة ومن ثم على المجلس. وأكد على السعي إلى تفعيل قانون النوخذة البحريني الذي يشكو البحارة من عدم تطبيقه على رغم تشديد جلالة الملك على ذلك - كما أشار - حفاظا على مصادر رزق المواطن