طالبت منظمة المادة 19 الحكومة البحرينية باحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بما في ذلك حريتهم في تداول آرائهم على المواقع الالكترونية. وانتقدت المنظمة الحقوقية وزارة الاعلام التي تستخدم أساليب مختلفة للحد من هذا الحق الاساسي الذي يتوجب على أي دولة تحترم عضويتها في الامم المتحدة وتحترم شعبها الالتزام به.

يذكر ان منظمة المادة 19 التي تتخذ من لندن مقرا لها تعتمد في نشاطها الحقوقي الدولي على المادة التاسعة عشرة من الاعلان الدولي لحقوق الانسان. وهذه المادة تنص على ان «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار لحدود».

كما ان المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على «(1) لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. (2) لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، سواء كان على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. (3) تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها من الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة».

كما وتعتمد المنظمة على قرارات الامم المتحدة الخاصة بحرية التعبير عن الرأي. فقد كانت المنظمة هي الداعم الرئيسي لاعلان صدر في نوفمبر / تشرين الثاني 2000 ووقع عليه مقرر الامم المتحدة الخاص بحرية التعبير عن الرأي عابد حسين وممثلون من المنظمات الاقليمية الدولية طالبوا فيها الدول الاعضاء في الامم المتحدة بما يأتي:

- مراجعة القوانين المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي للتأكد من انها لا تتعارض مع الحقوق الاساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

- عدم عرض الصحافيين على محاكم جنائية تحت أي عذر كان والاكتفاء بعرضهم على المحاكم المدنية.

- يجب عدم تجريم الصحافي عن نشر اخبار وتحقيقات تتعلق بالمؤسسات الحكومية والسلطات العامة.

- إن أي قانون يجب أن لا يحد من حرية تبادل الآراء والحوارات بين المواطنين.

- على المدعي اثبات عدم صحة ما نشر وليس العكس.

- على الحكومات ان تعمل جاهدة لإزالة العقبات التي تمنع مساءلة المسئولين عن أية تجاوزات ويلزم توفير الحماية للصحافيين الذين يمارسون أعمالهم من أي اعتداء عليهم او تهديد او اهانة.

واشار الاعلان الى أهمية الوسائل الجديدة التي سهّلت على المواطنين التعبير عن رأيهم كالانترنت ودور التكنولوجيا الحديثة في عرض الافكار والحوارات مما يتطلب عدم التعرض اليها مادامت تلتزم بضوابط الحوار المعترف بها دوليا وليست الخاضعة لقوانين وقرارات تخالف مبادئ حقوق الانسان