أقامت أحدى شركات بيع السيارات دعوى قضائية بهدف إلزام بحريني بأن يدفع لها مبلغ 490 دينارا قالت إنه «مبلغ مستحق» لها كون المدعى عليه حضر مزادا عرضت فيه مجموعة سيارات للبيع ورسا عليه المبلغ لشراء إحدى السيارات بمبلغ 2000 دينار لكنه تخلف بعدها عن الحضور «لتسلّم السيارة وإنهاء إجراءات الدفع».

وأضافت المدعية في لائحة دعواها أنها اضطرت إلى عرض السيارة و«بيعها في المزاد مرة أخرى» لتقاعسه عن تسلمها ودفع الثمن بعد رسو المزاد عليه على رغم إخطاره بريديا بإعادة بيعها وتحميله ثمن الفرق ويبلغ 490 دينارا.

فيما قال المدعى عليه إنه «ما كان يجوز للمدعية بيع السيارة بعد انتقال ملكيتها إليه برسو المزاد عليه، بل كان عليها أن تطالبه بالثمن»