قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في اجتماعه الدوري الخامس عشر يوم الاثنين الماضي تجميد العمل لتحصيل رسوم اشغالات الطرق من وزارات الدولة بالنسبة للمشروعات المتعلقة بخدمات المواطنين الى ان تتم المراجعة الشاملة للقوانين، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع من جميع النواحي، وحتى اتخاذ القرارات المناسبة.

ويذكر ان المشروعات الخدمية للمنطقة الشمالية، مثل إنشاء الطرق وتركيب أعمدة الإنارة قد تعطلت بسبب الرسوم التي تفرضها البلدية على مثل هذه المشروعات، حسب الأنظمة والأنظمة المتبعة تحت بند (رسوم إشغالات الطرق). وتمثل هذه الرسوم موردا مهما من الموارد المالية للبلدية. ويذكر المجلس البلدي انه تدارس هذا الموضوع من عدة جوانب.

ويذكر المجلس أنه، من جانب يدفع باتجاه الإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية للمواطنين وعدم تعطيلها، وعدم إرسال الجدول الزمني للوزارات، ومن جانب آخر لا يرغب المجلس البلدي في ان يخسر موردا مهما من الموارد المالية التي يمكن توظيفها لخدمة المواطنين.

وأمام هذا الوضع جاء قرار المجلس البلدي أخيرا لتجميد العمل لتحصيل هذه الرسوم المذكورة