شكل مركز البحرين لحقوق الإنسان لجنة تابعة للمركز تعنى بأمور العاطلين عن العمل والمحرومين من الضمان الاجتماعي، بعد ان عقد مجموعة من العاطلين عن العمل عدة اجتماعات وبحضور مراقبين عن المركز مساء أمس الأول في مقر المركز.
وتستمد هذه اللجنة شرعيتها من عنصرين أساسيين أولهما أن يكون أعضاء اللجنة من العاطلين عن العمل والمحرومين من الضمان الاجتماعي والثاني أن تكون اللجنة تابعة إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وتسعى هذه اللجنة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية من جملتها تطبيق نظام للضمان الاجتماعي يحصل بموجبه كل مواطن على دعم شهري ملائم ضد البطالة أو العجز أو الشيخوخة وذلك بناء على البند الخامس من الدستور، والحصول على عمل ملائم للعاطلين وفقا للمادة 13 من الدستور ويتضمن تطبيق نظام حد أدنى ملائم للأجور وتوحيد مزايا القطاعين العام والخاص وتوفير التدريب اللازم، مع تأمين المخصص الملائم والعمل على عدم تثبيت المهنة في البطاقة السكانية خلال الفترة التجريبية.
كما تسعى اللجنة إلى تأسيس اتحاد عام للعاطلين عن العمل والمحرومين من الضمان الاجتماعي.
وقد قررت اللجنة في اجتماعها أن تبدأ أعمالها في عقد لقاءات مع المهتمين بالشأن العام كافة للعاطلين عن العمل من الجمعيات السياسية والاتحادات العمالية والمهنية والشخصيات الوطنية والدينية وعقد لقاء للتعريف باللجنة وأهدافها مع جمهور العاطلين والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وكذلك الدعوة إلى مسيرة في يوم العمال العالمي الموافق الأول من مايو/آيار المقبل، وذلك بالتنسيق مع بقية الفعاليات الوطنية والاتحادات المهنية والجمعيات السياسية.
وفي حديث لـ «الوسط» قال المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة «لقد حدث تغيير بسيط في جدول أعمال اللجنة التي كان من المقرر أن تبدأ بالإعداد للمؤتمر العام الأول للعاطلين إلا ان العاطلين فضلوا أن تكون البداية هي ترسيخ قواعد اللجنة التابعة للمركز وأن يكون المؤتمر هو أحد أهدافها الرئيسية»، مؤكدا ان اللجنة خلال هذه الفترة ستسعى إلى عقد لقاءات عدة مع مختلف الجمعيات السياسية والأهلية والاتحادات العمالية، كما انها ستسعى إلى عقد لقاءات مع بعض الشخصيات وغيرها من الفعاليات التي تراها من المناسب تفعيل قضيتهم مثل المسيرات والاعتصامات.
وأشار الخواجة إلى أهم القضايا التي واجهت المركز في تكوين هذه اللجنة هي «انعدام الثقة بين العاطلين عن العمل في تكوين لجنه منبثقة من العاطلين من دون مساندة أي مؤسسة أهلية، وذلك بعد أن جرب العاطلون تكوين لجنه خاصة بالعاطلين إلا ان هذه اللجنة تم توظيفها وتخلت عن باقي العاطلين».
وأضاف هذا ما دعا إليه بعض العاطلين لتكوين اتحاد للعاطلين يضمن استمرار نشاط العاطلين من دون أن يصاب بأي خلل في حال توظيف أي عضو في الاتحاد وذلك من خلال وضع أعضاء احتياط لشغل مناصب من تم توظيفهم ومن اجل ان يستمر الاتحاد في تقديم خدماته ونشاطاته للعاطلين.
ويرى أحد ناشطي العاطلين عن العمل هاني إبراهيم «ان انبثاق لجنة للعاطلين عن العمل من صلب مركز البحرين لحقوق الإنسان سيقوي شوكة العاطلين من خلال وجود جهة مساندة لهم وتدعمهم، بعد ان تخلت عنهم جميع الجهات الأهلية ما أدى لأضعاف شوكتهم».
وأضاف «ان المركز ليس لديه أي مصلحة سيجنيها من تبني قضية العاطلين ولكن كانت لديه مواقف مشرفة في مجال خدمة المجتمع ومنها قضية الشهداء وضحايا التعذيب التي انبثقت من صلب المركز وبدعم من المركز كما ننبثق نحن الآن من صلبها وبدعمها».
وقال: «ستشارك اللجنة في أي فعالية يقوم بها العاطلون عن العمل سواء كان ضمن اللجنة أو من خارجها وسنسعى إلى دعم كل قضايا العاطلين، والمشاركة في كل الفعاليات التي تنظمها الجمعيات الأهلية والاتحادات العمالية بما يخص بالقضايا العمالية»
العدد 223 - الأربعاء 16 أبريل 2003م الموافق 13 صفر 1424هـ
