تفاوتت آراء وردود فعل الكثير من الاقتصاديين والمحللين عما طرح في جلسة مجلس النواب أمس الأول من مشكلة إفلاس صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مما حدا بمجلس النواب في جلسته تلك تشكيل «لجنة تحقيق برلمانية» هي الأولى من نوعها لـ «بحث أوجه الاستثمار» التي تتبعها الهيئتان، والتي يقال إنها وراء «إفلاس» المؤسستين.
الكثير منهم شكك في صدقية الإفلاس، وما أسموه بـ «محاولة التلاعب من قبل الإدارة لحرف الرأي العام عن الحقائق والمعلومات الصحيحة التي أدت إلى هذا الإفلاس»، وأن الهيئتين «بحاجة إلى هيكلة إدارية جديدة ذات خبرة في المجال الاستثماري وتتمتع بالنزاهة».
وفي الوقت الذي ألقت فيه الهيئتان باللائمة على خفض الاشتراكات الشهرية، وكثرة الخارجين من سوق العمل، أكد الباحث الاقتصادي عبدالعزيز ابل أن «المسألة قديمة ولكن إثارتها في هذا الوقت جاءت أساسا لمحاولة التغطية ـ بشكل أو بآخر ـ على ما حدث من اختلاسات وتلاعبات في المؤسستين، كما إنها محاولة لإدخال الحكومة من أجل تغطية كل العجز الحاصل فيها من دون السؤال عن أسباب ما حدث».
وأضاف «ان مساندة الحكومة ودعمها للمؤسستين سيكون من صالح المواطنين ولكنه سيغض الطرف عن كل التصرفات التي حدثت في المؤسستين من اختلاسات وتلاعبات».
وفي الوقت الذي لم يستند فيه أبل إلى أية أرقام واضحة أو مستندات في هذا الموضوع، أضاف قوله «جميعنا يعلم أن هناك فسادا كبيرا في هاتين المؤسستين، وكان من المفروض على رئيسي مجلسي الإدارتين، تقديم الاستقالة وفتح المجال أمام إدارة جديدة تكشف كل التلاعبات التي حدثت خلال السنوات الماضية وإعادة التدقيق في جميع حسابات المؤسستين، وكذلك وقف الشركة التي تتبنى عملية التدقيق، لأن الشك يدور حول تورطها في التغطية على ما حدث، والسماح لشركة وطنية محايدة بالتقصي عن الحقيقة».
وأشار أبل إلى انه علم، من مصادره الخاصة في إحدى المؤسستين «أن هناك 18 مليون دينار تؤخذ كتأمين على العمالة الأجنبية لا احد يعلم إلى أين تذهب».
كما طالب نواب المجلس الوطني بالاستمرار في تفعيل لجنة التحقيق وعدم التراجع والعمل على محاسبة الجميع، مشيرين إلى أن «بيت الداء هو في كيفية تشكيل الإدارة».
وشككت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح في صدقية وجود الإفلاس في المؤسستين، معتبرة أن «المشكلة قد تكون في الاستثمارات أو سوء استخدام الأموال مع وجود فساد وغياب بعد النظر في استثمار الأموال».
وقالت: «سمعنا عن وجود عجز في المؤسستين منذ أكثر من ثلاث سنوات، وإن الكمية الداخلة من الأموال تساوي مقدار الكمية الخارجة، وذلك لعدم وجود إدارة سليمة تستثمر هذه الأموال».
وأضافت انه من المفروض على لجنة التحقيق معرفة أسباب العجز من أجل تفادي وقوعه في السنوات المقبلة، سواء كان فسادا أو سوء استخدام أو حتى العائد قليل.
ورأى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عثمان شريف «إن الموضوع يهم شريحة كبيرة من المواطنين، سواء كانوا من المشتركين تحت مظلة التأمينات بقطاعيه الخاص والعام، أو من هم ليسوا مشتركين، وإن الهيئتين يوجد فيهما تعتيم كبير على البيانات والمعلومات المالية الخاصة بالموازنات والمصروفات، والتي من خلالها يمكن التأكد والوقوف على الوضع المالي لهما».
وأضاف «لابد على من يدير هاتين الهيئتين أن يكون على مستوى عالٍ من الخبرة في الإدارة والاستثمار والاقتصاد، كما انه لابد من مكافحة الفساد في الإدارتين حتى تستطيعا تخطي المشكلة والعجز الحالي»
العدد 223 - الأربعاء 16 أبريل 2003م الموافق 13 صفر 1424هـ
