نفى وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر أن تكون وزارة الإعلام «سيفا مسلطا على الصحافة»، وقال إن من يطالب بدولة القانون عليه ألا يتجاوز القانون.

وذكر الحمر في لقاء عقده أمس مع رؤساء تحرير الصحف اليومية المحلية، بهدف إطلاع الصحف على مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد، أن استدعاء صحيفة «الوسط» والتحقيق معها، تم بناء على أمر قضائي، وليس لوزارة الإعلام أي دور في الموضوع سوى «دور المبلّغ»، إذ إن الوزارة «لم ترفع قضية ضد الصحيفة، ولم تحقق مع رئيس التحرير والصحافي في الصحيفة»، واصفا كل الأخبار التي أشارت إلى علاقة وزارة الإعلام بهذا الموضوع بـ «الكذب».

إلى ذلك، أبلغ رئيس المجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر «الوسط» وقوفه إلى جانب الصحيفة، واصفا مساءلة الصحيفة أمام النيابة العامة بأنه «ضريبة الدفاع عن مسيرة الإصلاح والتغيير».

وعن مشروع قانون المطبوعات الجديد، قال الوزير إن الوزارة نقلت الرأي الذي توصلت إليه اللجنة - التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من رؤساء تحرير الصحف العربية اليومية وعدد من الصحافيين - إلى الدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء، و«من دون أي تدخل من الوزارة»، لوضع قانون يتماشى مع التطورات التي تشهدها المملكة، وتتيح الفرصة لانطلاقة حرة للصحافة، بحسب تعبيره.

وكانت «الوسط» نشرت في الثامن من الشهر الجاري عددا من أبرز نقاط المشروع الذي حصلت عليه، والذي تضمن إلغاء أوجه متعددة من الرقابة المسبقة على المطبوعات، وتسهيلات في بعض جوانب الترخيص لإصدار المطبوعات، واختصار باب «الجرائم التي تقع بواسطة النشر».

وطالب الوزير رؤساء التحرير بموافاته بمرئياتهم وملاحظاتهم يوم السبت المقبل لنقلها إلى مجلس الوزراء الذي سيحيلها بدوره إلى السلطة التشريعية.

وكانت كتلة «المنبر الإسلامي» في مجلس النواب أبدت رغبتها في الأيام القليلة الماضية، بتبني المطالبة بالإسراع في إقرار قانون المطبوعات المعدل