قال رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، عبدالله بن حمد آل ثاني، إن مصلحة العراق تقتضي بقاءه في منظمة الاوبك في المستقبل، معبرا عن رغبته ان يعود العراق الى انتاج حصته النفطية مثلما كان الامر قبل حرب الخليج.

واطرى آل ثاني في مقابلة نشرتها امس صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية على حكمة وحسن تصرف «اوبك» الذي انعكس في حرص المنظمة على استقرار سعر النفط خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق، موضحا ان المنظمة اسقطت رهانات بعض التقديرات التي كانت قد توقعت ان يصل سعر البرميل الواحد من النفط الى 100 دولار، في حال وقعت الحرب في العراق.

وقال آل ثاني: «ان التجاوزات في انتاج النفط العالمي بلغت نحو مليوني برميل يوميا» وتعهد بالعمل للحيلولة دون انهيار اسعار النفط، وتابع: «ان اوبك ستدعو لعقد اجتماع لوزراء النفط في أواخر ابريل/ نيسان او مطلع مايو/ ايار لبحث كيفية الحفاظ على استقرار الاسعار حول مستوى 25 دولارا للبرميل».

فيما اكد متحدث باسم اوبك امس ان الاجتماع الطارىء سيعقد في فيينا في 24 ابريل/ نيسان.

وقال آل ثاني: «بصفتي رئيس اوبك سأسعى دائما إلى تحقيق استقرار السوق التي تعاني حاليا من وفرة في الانتاج تبلغ نحو مليوني برميل يوميا». وقد انهارت اسعار النفط العالمية بعد حرب تحرير الكويت في العام 1991. واضاف: «ان من المهم عدم السماح للتاريخ بان يكرر نفسه، علينا تفادي الاخطاء التي وقعت في الماضي عندما هوت اسعار النفط أقل من عشرة دولارات للبرميل لان منظمتنا لم تتحرك بالسرعة الكافية»، وزاد: «ما لم تأخذ اوبك اجراء فان الفائض النفطي قد يصل الى اربعة ملايين برميل يوميا وذلك بافتراض عودة العراق ونيجيريا الى طاقتهما الانتاجية الكاملة»، واضاف: «ان اسواق النفط تعاني من تخمة في الامدادات تصل الى حوالي مليوني برميل يوميا، والمنظمة بحاجة لاخذ اجراء وقائي وليس علاجيا للتأكد من ان انتهاء الحرب في العراق لن يؤدي الى تهاوي اسعار النفط».

وعبر عن اعتقاده بأن العراق سيحافظ على عضويته في منظمة الاوبك، مبينا ان ذلك سيصب في مصلحة العراق، مثلما سيصب ايضا في مصلحة الاوبك نفسها.

ويرى بعض خبراء النفط ان الولايات المتحدة قد تحاول، عن طريق تنصيب حكومة عراقية جديدة موالية لها، اقناع المسئولين في هذه الحكومة بضرورة فك ارتباطهم بمنظمة الاوبك التي يعتبر العراق احد الدول المؤسسة لها، وربما القيام ايضا بخصخصة قطاع النفط العراقي.

وتحظى هاتان القضيتان بسجالات واهتمام واسع لدى خبراء النفط والتجمعات السياسية في العراق.

وبينما تؤيد بعض النخب السياسية العراقية المقربة من الولايات المتحدة خصخصة قطاع النفط في العراق في مرحلة ما بعد الحرب، فان جماعات عراقية اخرى تبدي مخاوفها من ان تؤدي الخصخصة وكذلك خروج العراق من الاوبك الى إلحاق اضرار بالمصالح العراقية، وفتح الباب امام الشركات الاجنبية الاميركية وغيرها التي ستكرس جهدها من اجل العمل على ضمان مصالح الدول التابعة لها، بعيدا عن مصالح العراق، كما يرى هؤلاء المعترضون.

ودأب كبار المسئولين في ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش على التصريح بأن الولايات المتحدة لن تسعى إلى السيطرة على الموارد النفطية العراقية، وان الثروة النفطية العراقية سيتم توظيفها لصالح رخاء ورفاهية العراقيين انفسهم.

وينتظر العراقيون بفارغ الصبر مجيء حكومة جديدة خلفا لحكومة الرئيس صدام حسين، لمعرفة التوجهات السياسية والاقتصادية لهذه الحكومة الجديدة، ومعرفة سياستها النفطية المستقبلية.

ووفقا لبعض التقديرات المتوافرة، فان احتياطي النفط العراقي يبلغ نحو 150 بليون برميل، بعد السعودية التي يبلغ انتاجها حوالي 200 بليون برميل.

ويقول خبراء نفط عرب ان استخراج النفط العراقي (يعتبر اقل كلفة واعلى جودة من جميع الدول المنتجة للنفط، اذ يبلغ معدل انتاج البرميل الواحد في العراق حوالي خمسة دولارات، بينما تصل الكلفة في الولايات المتحدة الى خمسة عشر دولارا)