حذر البنك الدولي من تأثير الحرب ضد العراق على النمو الاقتصادي في معظم دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لكنه اكد ان الامر سيستغرق اشهرا لتقييم الضرر الكلي.

وقال البنك في احدث تقرير نشره موقعه على شبكة الإنترنت ان الاردن سيكون اكثر الدول تاثرا بما حدث في العراق، وذلك مع تعرض الاقتصاد الاردني لحال من الانكماش مقارنة بالنمو الذي حققه العام الماضي وبلغ 5 في المئة.

وحذر البنك من ان الحافز على الاصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية قد يزيد من الكلفة مع ضعف النمو الاقتصادي، ويأتي التاثير الاكبر من انهيار قطاع السياحة في المنطقة لكن فقدان واردات النفط الرخيصة من العراق بالنسبة إلى دول مثل الاردن وسورية ستؤثر هي الاخرى.

وحدد التقرير مدى صعوبة التطور في العراق نفسه مشيرا الى ان البنك الدولي ليست لديه ارقام رسمية إلا أن التقديرات الخاصة تقترح ان اجمالي الناتج المحلي للفرد في العراق انخفض بمعدل الثلثين ليسجل 1200 دولار للفرد في العام 2001 بعد ان كان 3700 دولار في العام 1990. كما زاد عدد الاطفال الذين يعانون من سوء التغذية ليسجل 20 في المئة بعد ان كان 9 في المئة فقط في الفترة نفسها بينما ارتفع عدد وفيات الاطفال والامهات. وحذر التقرير من انه حتى في حال ارسال البنك بعثة إلى العراق فان الامر سيستغرق شهورا لمجرد تقييم الوضع وتحديد أي البيانات الرسمية او المؤسسات الحكومية العاملة ستبقى، لكن البنك الدولي قال انه سيرسل فقط بعثة عندما يكون هناك اجماع سياسي كما انه سيقرض العراق اموالا عندما تظهر حكومة شرعية معترف بها دوليا.

واضاف التقرير انه اذا ما تدخل البنك الدولي في الشأن العراقي في ظل ظروف غير مواتية فان هذا سيكون له اثر سلبي على عمل البنك وصورته في جميع انحاء المنطقة.

واشار التقرير الى ان التاثير الاقتصادي الحالي للحرب كان سلبيا إذ ادى الى عرقلة المؤسسات والشبكات علاوة على البنية التحتية وزيادة الشكوك، محذرا ايضا من انه يمكن تحقيق القليل من التقدم حتى وقت تشكيل حكومة عراقية جديدة، معربا عن الاعتقاد بأن هناك مقدارا كبيرا من الشك بشأن المؤسسات وشكل الحكومة التي ستاتي في اعقاب الحرب. وعلى رغم ذلك، حسب التقرير، فان مقارنة مهمة البنك الدولي في اعادة اعمار افغانستان بما يمكن ان يقوم به في العراق يتبين ان العراق يتسم بميزتين: وجود قوة عاملة ماهرة ومتعلمة، واحتياطي نفطي ضخم. علاوة على ذلك فإن هناك اربعة ملايين عراقي يعملون خارج البلاد ومن ثم فإن عائداتهم قد تقدم دعما قويا للاقتصاد.

غير ان الاقتصاد العراقي يعاني من عيب قوي هو شموليته اذ توضح تجربة دول شرق اوروبا التي كانت تعيش ظروفا مماثلة ان الامر سيستغرق وقتا طويلا كي يتكيف الشعب مع نموذج اقتصادي جديد ويظل الكثير منهم مرتبطين بالانظمة القديمة لاعوام عدة