اكد وزير التجارة علي صالح الصالح ان اللجنة البحرينية الايرانية الاقتصادية المشتركة قد ساهمت بفعالية في تطوير معدلات التبادل التجاري بين البلدين منذ بدء اجتماعاتها في البحرين في العام 2000.

وقال ان معدلات التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت منذ العام 1999 الى نهاية العام 2002 من 25 مليون دولار الى 73 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 200 في المئة وذلك بعد الاجتماع الثاني الذي عقد في طهران في العام 2001 والذي تقرر فيه ان تبدأ اللنشات الخشبية الايرانية في تسيير اعمالها بين مملكة البحرين والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد الصالح خلال افتتاح الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة البحرينية الايرانية الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة صباح امس على ان الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولقائه بالرئيس الايراني محمد خاتمي وما تم الاتفاق والتوقيع عليه من الكثير من الامور والاتفاقات الاقتصادية والتجارية كان لها الاثر البالغ في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

وقال: على رغم الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري الا ان الطموح اكبر بكثير مما قد تحقق، وخصوصا في ظل توافر الامكانات لزيادة حجم التبادل التجاري لدى كلا الطرفين مشيرا الى دور القطاع الخاص في كلا البلدين الذي من المنتظر منه العمل على زيادة تطوير هذه العلاقات وتعزيزها لتكون على مستوى تطور العلاقات السياسية بين البلدين.

وذكر ان برنامج اللجنة في اجتماعها الثالث يزخر بالكثير من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا ان توقيع واعتماد واقرار الاتفاقات الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والفني واتفاق تشجيع وحماية الاستثمار واتفاق تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ستساهم في تأطير وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين .

وقال الوزير ان مملكة البحرين من الدول المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية وتتمتع بانفتاح اقتصادي وتجاري على كل دول العالم وخصوصا دول منطقة الخليج العربي ولاتوجد بها أية قيود على الصادرات والواردات وتسمح بانشاء صناعات بملكية اجنبية كاملة وكذلك الحال في ممارسة الكثير من الخدمات كما تخلو من الضرائب على الدخل او على الشركات مؤكدا تطلع البحرين الى تعزيز وتطوير علاقتها التجارية والاقتصادية والفنية مع دول الجوار كما اكد اهمية استخدام المستثمرين ورجال الاعمال والشركات الايرانية البحرين مركزا اقليميا لتوزيع منتجاتها وتقديم خدماتها لدول المنطقة بما تقدمه من تسهيلات لها وبما تتمتع به من مزايا كثيرة اهمها القرب الجغرافي والموقع الوسط في منطقة الخليج .

ومن جانبه كشف وزير التجارة الايراني محمد شريعتمداري نية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد خاتمي زيارة البحرين خلال العام الجاري وقال ان هذه الزيارة إلى جانب الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لايران أخيرا والتي تعتبر من الحوادث المهمة في سياسة ايران الخارجية ستوصل العلاقة بين البلدين الجارين الى المستوى الذي يطمح اليه شعباهما.

واكد شريعتمداري ان ايران تعتبر علاقتها بالبحرين علاقة استراتيجية.

وقال على رغم توافر الارادة السياسية في كلا البلدين لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الا ان هناك بعض الامور التي يجب النظر اليها لكي نستطيع ترجمة هذه الارادة السياسية الى واقع عملي مثل تقديم التسهيلات لتنقل رجال الاعمال في كلا البلدين و ايجاد التسهيلات المصرفية وتخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ