إن مهنة الصحافة مهنة وطنية اذا استغلت لخدمة الوطن فانها تثمر نجاحا وتفوقا، والصحافة النزيهة هي ملجأ المتضررين والمكان الآمن للترافع عن المواطنين، فبالصحافة نستطيع فضح التلاعب في بعض وزاراتنا من قبيل استغلال النفوذ لاجل مصالح خاصة، وبالصحافة يتم ايصال الفضائح المصرفية إلى الرأي العام البحريني، وعبر الصحافة يتم كشف الكثير من التجاوزات في مؤسساتنا الحكومية التي كانت قبل سنتين عصية على النقد والمساءلة.

المشكلة ان هناك متنفذين كل واحد يتستر على الآخر. نحن لا نطلب الا ان يؤمَّن طريق الصحافة بشفافية حتى يكشف الكثير من الفساد. وللأسف نجد ان بعض هذه الوزارات تقوم بإعادة تجديد العقد مع اناس وصلوا إلى سن التقاعد في حين يبقى الشباب الجامعيون في بيوتهم عاطلين!.

وما لم تقل الصحافة كلمتها بكل حرية فإن ذلك يعني اعطاء الضوء الأخضر لاستغلال منصب الصحافة البحرينية التي كانت «تتعشم» في القانون ان يحمي روادها من بطش الرقيب وسطوة المتنفذ، لانها تؤدي خدمة كبيرة للسلطة التنفيذية بكشفها رموز الفساد. والدور الوطني الاكبر الذي تقوم به صحافتنا المتوازنة هو محاولاتها الدؤوبة تقليل وامتصاص الاحتقانات الشعبية التي بدأت في البروز والتعزز بل وحتى التورم بسبب كثرة الاحباطات المتراكمة، وبسبب زحمة القوانين المحبطة، والتي منها قانون 56 الذي اصبح يفرش الارض زهرا ووردا لمن استغلوا القانون، وغيره من القوانين والاحباطات التي مرت.

إن إخماد اصوات الاعتدال في المجتمع البحريني سيركز ويعزز تلك الرؤى المتشائمة والمتصاعدة التي كانت تراهن على ان الرؤى الاعتدالية هي الأخرى ليست محل قبول لدى المشرع القانوني وغيره من اصحاب النفوذ.

اصبح الكثيرون مؤمنين بأن اغلاق مناخات الاعتدال والتضييق عليها ومصادرتها سيعمل على زعزعة الثقة وفقدان اي امل أو بصيص نور في الرهان على تلك التصريحات التي الجمت الصحافة