طالب الاجتماع الذي جمع «كتلة الرابطة الإسلامية» في مجلس النواب ونقابة الصيادين بتنفيذ (النوخذة البحريني).

ويأتي الاجتماع على خلفية تقدم النواب (عبدالله العالي، وعلي السماهيجي، ومحمد آل عباس، وأحمد حسين، ومحمد الخياط) باقتراح بصفة عاجلة لمناقشة أسباب عدم تطبيق القانون. إذ طالبوا بتنفيذ القانون.

وطالب النائب علي السماهيجي بوقف التراخيص التي تمنح لغير ممتهني مهنة الصيد من بعض المتنفذين وذلك من أجل رفع المستوى المعيشي للصيادين الذين يمتهنون الصيد باعتبارها مهنة وحيدة، موضحا أن 500 قارب كبير لصيد «الروبيان» موجودة في البحرين، 40 قاربا منها لممتهني الصيد ممن يملكون الرخص، و460 قاربا لغير ممتهني هذه المهنة ومع ذلك هم يمتلكون رخصا أيضا كما قال. وأوضح السماهيجي أن النواب المتابعين لهذه القضية سيقومون بزيارة إدارة الثروة السمكية للاطلاع على النقاط التي تحول دون تطبيق قانون «النوخذة البحريني» على «بوانيش الصيد» الذي أجل من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرينية لمدة سنة، مع إنفاذ القانون الصادر بمرسوم ملكي على قوارب الصيد الصغيرة.

يذكر أن تأجيل القانون أثار استياء عاما لدى أعضاء نقابة الصيادين معتبرين أن تأجيله مخالفة دستورية كما صرح بذلك نقيب الصيادين عيسى إبراهيم