قدم النائب عبدالله العالي مقترحين برغبة، يتعلق الأول بدعوة وزارة الأشغال والإسكان إلى ترميم وإعادة تأهيل المساكن الآيلة إلى السقوط في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة، والتي تشمل البلاد القديم، والزنج، والصالحية، والقفول.

وجاء في المقترح «إنه نظرا إلى محدودية دخل أهل هذه المنطقة، وللوضع السيئ الذي ألم بهذه البيوتات الذي لا يتناسب مع مظهر هذا البلد الحضاري، ونتيجة عدم صلاحية الكثير منها إلى السكنى لما ألم بها من تصدع وانهيار ما شكل خطورة على حياة ساكينها، وتجنبا لوقوع محذور، إضافة إلى إلزام دستور المملكة بتوفير سكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، فإنني أتقدم بمقترح يلزم وزارة الأشغال والإسكان بترميم البيوتات وتأهيلها بما يتناسب وسكانها، خصوصا وأن قانون الوزارة لا ينص على منح خدمات الإسكانية لمن يملكون سكنا خاصا بهم، ولا تنطبق عليهم شروط الوزارة».

ودعا العالي في المقترح الثاني إلى تعويض الأسر ذوي الدخل المحدود في حال تعرض مساكنهم للحريق. إذ جاء في المقترح «ندعو وزارة الأشغال والإسكان إلى تأمين مسكن مؤقت لهم فور وقوع الحادث، إضافة إلى إلزام وزارة العمل والشئون الاجتماعية بصرف مبلغ يقدر بـ 2000 دينار بحريني، لإعادة تأهيل المسكن المتضرر».

وقال العالي انه استند في مقترحه على المادة (و) من الدستور التي تنص على ان «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة....»، والمادة 12 من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية»