أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح المقدم بشأن السماح لمدربات السياقة النساء بتدريب مثيلاتهن، ووافقت اللجنة عليه وأقرته.

كما وافقت اللجنة على مشروع بقانون بشأن الأسرار التجارية الذي أعيد من مجلس الشورى، وتمت الموافقة عليه ما عدا المادة (5) منه أي أن الموضوع سيحال مرة أخرى إلى الشورى. ووافقت اللجنة أيضا على الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة للشكاوى، وتم إقرار هذا الاقتراح، على أن تتكون اللجنة من 7 أعضاء لمدة دورين كاملين، وتجرى عليهما اجراءات تشكيل باقي اللجان نفسها.

وأجلت اللجنة اقتراحين، قررت أن تناقشهما في اجتماعهما المقبل بتاريخ 14 ابريل/نيسان الجاري، هما: اقتراح بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها، وذلك باضافة مادة في القانون تجرّم تعاطي الغراء، والاقتراح الثاني المؤجل هو بشأن اعادة استملاك الأراضي الخالية للمصلحة العامة، وذلك ليقدم بحضور مقدمي الاقتراحين. كما قررت اللجنة استدعاء مجموعة من النواب الذين تقدموا باقتراحات بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك لمناقشتهم في اقتراحاتهم