صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى قانون رقم (3) للعام 2003 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 للعام 1977 بإصدار سندات التنمية.

وجاء في المادة الأولى من القانون انه يستبدل نص المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977، ليكون نص المادة الأولى «يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني - بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين - في أن تصدر في مملكة البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات، تسمى (سندات التنمية) في حدود تسعمئة مليون دينار وذلك وفقا للمادة الثانية من هذا القانون».

كما نصت المادة (2) «تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار تلك الأذونات والسندات، وتستهلك تلك الأذونات والسندات في المدة المحددة في بيان الإصدار.

ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني - بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين - أن يصدر تلك الأذونات والسندات سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يصدر أذونات وسندات أخرى بدلا من الأذونات والسندات المستهلكة بحيث لا تزيد قيمة الأذونات والسندات المتداولة في أي وقت عن تسعمائة مليون دينار».

كما صدر عن جلالة الملك المفدى قانون رقم (4) للعام 2003 بالتصديق على اتفاق القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبالغ قدرها 15 مليون دينار كويتي (18,8 مليون دينار بحريني) والموقعة في مملكة البحرين بتاريخ التاسع من سبتمبر/أيلول من العام 2002.

وصدر عن العاهل المفدى قانون رقم (5) للعام 2003 بالموافقة على نظام قانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية