قال الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة الأشغال والإسكان محمد خليل السيد: «إن قانون المناقصات البحريني الجديد على رغم تقدمه لا يخلو من الثغرات والنواقص».

وأوضح الوكيل المساعد أن أهم الانتقادات الموجهة الى القانون تدور بشأن المركزية الزائدة الممنوحة لمجلس المناقصات التابع لرئاسة الوزراء، وعدم تطرقه إلى مجالس فرعية أو لجان للمشتريات يمكن إنشاؤها في الهيئات الحكومية في اعتبارها جهات مشترية.

وأكد السيد أن هذه المركزية من شأنها عدم تمكين الهيئات الحكومية من التعامل مع المشتريات ذات الحجم المحدود - الذي يمكن تحديد سقفه - لتعزيز فاعلية الإجراءات وسهولتها وسرعة اتخاذ القرارات.

جاء ذلك في قراءة لقانون المناقصات البحريني في ضوء التجربة العالمية، في جمعية المهندسين البحرينية يوم أمس